رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: قانون الأمن والأمان البيولوجي يمس الأمن القومي.. ووضع ضوابط صارمة ضرورة لحماية الدولة
أكد النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع يمثل أحد الملفات شديدة الحساسية والخطورة، لارتباطه المباشر بالأمن القومي المصري وحماية البيئة والصحة العامة.
تحذير من مخاطر سوء استخدام العوامل البيولوجية
وقال الطويل، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، إن التعامل مع العوامل البيولوجية يتطلب أعلى درجات الحذر والتنظيم، خاصة أن سوء استخدام هذه المواد أو المنشآت قد يؤدي إلى نتائج بيئية وصحية خطيرة، ما يستوجب وجود إطار تشريعي صارم يحكم هذا النشاط.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى وضع ضوابط واضحة ومنظمة لاستخدام العوامل البيولوجية، بما يضمن التعامل الآمن معها ومنع أي استخدامات قد تشكل تهديدًا على الدولة أو المجتمع.
إشادة بجهود اللجنة المشتركة
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري الشكر إلى اللجنة المشتركة التي ناقشت مشروع القانون، برئاسة محمد عباس حلمي، مشيدًا بالجهود المبذولة في مراجعة التعديلات وصياغة مشروع القانون بصورة تحقق التوازن بين دعم البحث العلمي وحماية الأمن القومي.
تنظيم منظومة الأمن البيولوجي
وأكد أن مشروع القانون يمثل الركيزة الأساسية في إدارة منظومة الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة، من خلال تنظيم آليات التعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض وفق معايير دقيقة.
وشدد الطويل على ضرورة وجود ضوابط تشريعية وتنظيمية واضحة تحكم هذا المجال، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات والعوامل البيولوجية، ويحافظ على الأمن القومي المصري وسلامة المواطنين والبيئة.