السكرتير العام يشرف على حملة موسعة لحصر الكيانات غير المرخصة بمركز ناصر _ بني سويف
في إطار جهود محافظة بني سويف المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية والصناعية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، أشرف السكرتير العام للمحافظة الأستاذ كامل علي غطّاس، على حملة موسعة نفذتها اللجنة المُشكلة لحصر المُنشآت والكيانات غير المرخصة، والتي تمارس أنشطة صناعية وتجارية وخدمية بمركز ومدينة ناصر، بهدف تقنين أوضاعها وضمها إلى المنظومة الرسمية وفقًا للقانون.
المرور على 20 منشأة متنوعة
استهدفت الحملة المرور والتفتيش على 20 منشأة متنوعة ما بين أنشطة تجارية وصناعية وطبية وغذائية، شملت محلات بقالة وسوبر ماركت، وصيدليات، ومراكز لتجميع الألبان، ومخازن للسلع الغذائية والاستهلاكية، إلى جانب مطاعم للأكلات الشعبية ومحال أعلاف ومخصبات زراعية وتجار تسالي وغيرها من الأنشطة المختلفة، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات القانونية والصحية والتنظيمية.
تحرير محاضر لمخالفات متنوعة
وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة، كلٌ بحسب اختصاص الجهة المشاركة وصلاحياتها القانونية، حيث تم رصد مخالفات تتعلق بإدارة أنشطة بدون تراخيص قانونية، وحيازة وعرض سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط سلع مجهولة المصدر ووجود حالات غش تجاري، بالإضافة إلى مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل العاملين بشهادات صحية داخل الأنشطة المتعلقة بتداول المواد الغذائية.
التحفظ على مضبوطات خلال الحملة
كما قامت اللجنة بالتحفظ على كميات من المضبوطات المتنوعة، شملت مخصبات زراعية وألبان وأسطوانات غاز منزلي تم استخدامها داخل أنشطة تجارية بالمخالفة للقانون، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضبط الأسواق.
وشهدت الحملة مشاركة واسعة من الجهات التنفيذية والرقابية المعنية، حيث شارك الأستاذ شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، والمهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، والدكتور أحمد عبد العظيم مدير العلاج الحر، إلى جانب ممثلي الطب البيطري والزراعة والعمل وهيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية والإدارة العامة للمراجعة والحوكمة الداخلية بالمحافظة "التفتيش المالي والإداري".
وأكدت المحافظة استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الأنشطة غير المرخصة والعمل على تقنين أوضاعها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفات التي تمس صحة المواطنين أو الأمن الغذائي أو حقوق المستهلكين، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل الأسواق ودعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة القانونية.