النائب أشرف مرزوق: برنامج الدعم النقدي المتكامل خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية.. وضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين
أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن إعلان الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن مقترح إعداد برنامج دعم نقدي متكامل يتم تقسيمه إلى شرائح وفقا للفئات المستهدفة من المواطنين، يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ويعكس حرص الدولة على الوصول بالدعم إلى مستحقيه الحقيقيين بصورة أكثر عدالة وكفاءة، بما يخفف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية التي تواجه الفقراء ومحدودي الدخل في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، موضحا أن تقسيم الدعم إلى شرائح وفق طبيعة الفئات المستهدفة يعد من أهم عناصر نجاح أي منظومة دعم حديثة، لأنه يراعي الفروق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، ويضمن توجيه المساعدات بصورة أكثر دقة.
النائب أشرف مرزوق: برنامج الدعم النقدي المتكامل خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية.. وضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين
وأضاف أن احتياجات الأسر تختلف من منطقة لأخرى ومن فئة لأخرى، وهو ما يتطلب وجود نظام مرن قادر على تلبية متطلبات كل شريحة بالشكل المناسب، مشيرا إلى أن برامج الدعم النقدي أصبحت من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدول في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية، ومقترح الحكومة بشأن برنامج الدعم النقدي المتكامل يمثل خطوة إيجابية نحو بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر تطورا واستدامة.
وأوضح أن مقترح البرنامج الجديد يعكس توجها حكوميا جادا نحو تحديث آليات الدعم بما يتناسب مع طبيعة المتغيرات الاقتصادية الحالية واحتياجات المواطنين الفعلية، مؤكدا أن تطوير منظومة الدعم يساهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، حيث يتم توجيه الموارد بصورة أكثر فاعلية للفئات الأكثر احتياجا، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي.
النائب أشرف مرزوق: برنامج الدعم النقدي المتكامل خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية.. وضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين
وأشار النائب أشرف مرزوق، إلى أن الدولة تدرك جيدا أهمية حماية المواطنين من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وتسعى باستمرار لاتخاذ إجراءات تخفف من الضغوط المعيشية على الأسر البسيطة، مشدداً على ضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة لمستحقي الدعم تساعد على تحديد الفئات الأولى بالرعاية بصورة دقيقة، بما يدعم منع تسرب الدعم لغير المستحقين وتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن نجاح أي برنامج دعم نقدي يتطلب وجود رقابة فعالة وآليات متابعة دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب الاستمرار في تحديث قواعد البيانات وربطها بمختلف الجهات الحكومية، بما يعزز من كفاءة المنظومة ويحد من أي تجاوزات أو أخطاء قد تؤثر على العدالة في توزيع الدعم.