ادعى تعرضه للابتزاز للهروب من الدين.. الداخلية تكشف حقيقة منشور «المحاضر الكيدية»
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف حقيقة منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله أحد الأشخاص تعرضه للاضطهاد من محامٍ، زاعمًا تحرير محاضر كيدية ضده واستصدار أحكام قضائية بهدف ابتزازه، قبل أن تكشف التحريات أن الواقعة لا تتجاوز خلافًا ماليًا يتعلق بأتعاب محاماة مستحقة.
وكانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول منشور على عدد من الصفحات، تضمن استغاثة من أحد المواطنين، اتهم فيها محاميًا بملاحقته قضائيًا عبر قضايا وصفها بـ«الوهمية»، مدعيًا صدور أحكام ضده بصورة تعسفية، مطالبًا الأجهزة الأمنية بالتدخل.
وعلى الفور، شكّل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي فريقًا لفحص ملابسات الواقعة ومراجعة السجلات القضائية المرتبطة بها.
وكشفت التحريات أن الحقيقة تختلف تمامًا عن الرواية المتداولة، حيث تبين وجود خلاف مالي بين الطرفين، وأن صاحب المنشور مدين للمحامي بمبلغ مالي يمثل أتعابًا نظير توليه الدفاع عنه في إحدى القضايا السابقة.
وأكد الفحص الفني وتحريات مكافحة الجرائم الإلكترونية أن المحامي سلك الطريق القانوني لتحصيل مستحقاته، وتمكن من الحصول على حكم قضائي نهائي بإلزام المدين بسداد المبلغ المستحق.
وتوصلت التحقيقات إلى أن صاحب المنشور تعمد نشر ادعاءات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للضغط على المحامي والتشكيك في الإجراءات القضائية، بهدف التهرب من تنفيذ الحكم الصادر ضده.
وعقب تقنين الإجراءات، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تأمين معاون التنفيذ المختص لتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح المحامي وإلزام المدين بالسداد.
ويواجه صاحب المنشور، حال ثبوت تعمده نشر أخبار كاذبة والإساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبات قانونية قد تشمل الحبس والغرامة وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات، خاصة في جرائم التشهير وتكدير السلم العام وإساءة استخدام وسائل التواصل.