رئيس الوزراء: ما تحقق في التعليم خطوة مهمة نحو بناء “الجمهورية الجديدة”
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تشعر بالفخر بما تحقق في قطاع التعليم خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن السنوات الـ15 الماضية شهدت تحديات كبيرة، من بينها ظروف أمنية صعبة وتحديات اقتصادية عالمية ما زالت ممتدة حتى الآن.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر “استشراف مستقبل مصر في التعليم”، وإعلان نتائج دراسة إصلاح التعليم بالتعاون مع منظمة اليونيسف، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء.
تحديات وبناء “الجمهورية الجديدة”
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة، رغم تلك التحديات، مضت في طريق بناء “الجمهورية الجديدة” التي تستهدف خدمة كل طفل وشاب وفتاة، مؤكدًا أن التعليم كان ولا يزال على رأس أولويات الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية.
وأشار إلى أن الجهود المبذولة في تطوير المنظومة التعليمية خلال السنوات الماضية ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة، مع استمرار العمل على تحسين جودة التعليم وتوسيع نطاق الخدمات التعليمية.
تطور في البنية التعليمية بعد سنوات من التحديات
ولفت مدبولي إلى أن منظومة التعليم كانت تعاني في فترات سابقة من مشكلات عديدة، من بينها صعوبة التوسع في إنشاء المدارس، وارتفاع كثافة الفصول التي وصلت في بعض الفترات إلى أعداد كبيرة مقارنة بالإمكانات المتاحة.
وأكد أن الدولة تمكنت من التعامل مع جزء كبير من هذه التحديات ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف تحسين بيئة التعليم.
جهود اليونيسف: إعادة تأهيل آلاف الفصول
من جانبه، أوضح أمين مرعي، أحد مسؤولي منظمة اليونيسف، أن السنوات الأخيرة شهدت تحسنًا في انتظام حضور الطلاب إلى المدارس، مع تطبيق آليات متابعة وتقييم أسبوعية لضمان استمرارية العملية التعليمية.
وأشار إلى أنه تم التعامل مع كثافة الفصول عبر حلول مبتكرة شملت إعادة تأهيل واستخدام آلاف الفصول الدراسية، حيث تم إدخال نحو 50 ألف فصل مجددًا للخدمة، وإعادة تشغيل حوالي 90 ألف فصل خلال فترة قصيرة.
استثمارات في التعليم وحل أزمة المعلمين
وأوضح أن تكلفة هذه الجهود تراوحت بين 2.5 و3 مليارات دولار، في إطار سرعة تنفيذ خطط التطوير، لافتًا إلى أنه تم كذلك العمل على معالجة نقص المعلمين، والذي قُدر بنحو 167 ألف معلم.
وأضاف أنه تم التعامل مع هذه الأزمة عبر حوافز مادية وتشجيع العمل بنظام الدوام الكامل، بما يساهم في دعم استقرار العملية التعليمية وتحسين جودتها.
خطوة نحو تطوير شامل للتعليم
ويأتي المؤتمر في إطار توجه الدولة نحو تطوير شامل لمنظومة التعليم، باعتبارها أحد أهم ركائز بناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ضمن رؤية تستهدف الارتقاء بجودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل.
