حبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة تشغيل وإدارة المنشآت الطبية المخالفة
شدد قانون تنظيم المنشآت الطبية على مواجهة المخالفات داخل القطاع الصحي، وذلك من خلال فرض عقوبات رادعة ضد تشغيل المنشآت الطبية بدون ترخيص أو إعادة فتحها بعد صدور قرارات بإغلاقها، وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للاشتراطات القانونية والصحية.
نص القانون
وينص القانون على غلق أي منشأة طبية تمارس نشاطها دون الحصول على ترخيص، إلى جانب توقيع غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، بينما تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بحق كل من يدير منشأة سبق صدور حكم أو قرار إداري بإغلاقها قبل إزالة أسباب المخالفة.
إغلاق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ حملات رقابية موسعة بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، أسفرت عن ضبط وإغلاق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط دون تراخيص رسمية.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الحملات نُفذت بالتعاون بين إدارة العلاج الحر والمجلس القومي للصحة النفسية، وأسفرت عن غلق عدد من المراكز المخالفة، من بينها: لايف، الحياة، الأمل، بداية، كيان، النور، خطوة جديدة، المستقبل، وحياة مختلفة.
ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى التأكد من حصول أي منشأة طبية على التراخيص اللازمة قبل التعامل معها، مع إمكانية الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر الخط الساخن أو الصفحات الرسمية للمجلس القومي للصحة النفسية.\