مطالبات برلمانية بإحكام الرقابة على الأسواق وأسعار السلع واللحوم قبل عيد الأضحى
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وارتفاع معدلات الإقبال على شراء اللحوم والسلع الغذائية، تتزايد المطالب البرلمانية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة.
النائب أيمن محسب يطالب الحكومة بخطة رقابية موسعة لضبط الأسواق وأسعار اللحوم قبل عيد الأضحى
وفي هذا الإطار، طالب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية قبل حلول عيد الأضحى المبارك، لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للاستغلال أو الاحتكار مع زيادة معدلات الإقبال على الشراء خلال الموسم، مؤكدا أن المواسم والأعياد تمثل دائمًا اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأسواق على تحقيق التوازن بين حجم المعروض والطلب.
وأشار «محسب» إلى أن بعض التجار يستغلون ارتفاع معدلات الاستهلاك لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، وهو ما يتطلب تحركًا حاسمًا من الأجهزة الرقابية لحماية المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية بشكل يومي على محال الجزارة والشوادر والأسواق التجارية، مع إعلان الأسعار بصورة واضحة للمواطنين، والتصدي لأي تجاوزات تتعلق بالغش التجاري أو احتكار السلع أو التلاعب في الأسعار.
وأكد عضو مجلس النواب على ضرورة ألا يتحمل المواطن أعباء إضافية نتيجة ممارسات غير منضبطة داخل الأسواق، داعيا الحكومة للتوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة ومعارض السلع الغذائية واللحوم بمختلف المحافظات، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في زيادة المعروض وخلق حالة من التوازن السعري، لافتًا إلى أن توفير البدائل أمام المواطنين يحد بشكل كبير من سيطرة بعض التجار على الأسواق خلال المواسم.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة استمرار ضخ السلع الأساسية بكميات كافية طوال فترة العيد وعدم حدوث أي نقص في المنتجات الأكثر طلبًا، وعلى رأسها اللحوم والزيوت والسكر والأرز والدقيق، مع ضرورة المتابعة المستمرة لحركة الأسواق ورصد أي تغيرات غير مبررة في الأسعار بشكل فوري، مطالبا بزيادة التنسيق بين وزارات التموين والتنمية المحلية والداخلية والأجهزة الرقابية المختلفة، لضمان إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة الشوادر ومنافذ البيع، مع تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.
وأكد «محسب» أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في ملف الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية، إلا أن نجاح أي جهود حكومية يظل مرتبطًا بقدرة الأجهزة التنفيذية على ضبط الأسواق ميدانيًا ومنع أي ممارسات احتكارية تؤثر على المواطن، خاصة في المواسم التي تشهد ارتفاعًا في حجم الإنفاق الأسري، مشددا على أن تحقيق الاستقرار في الأسواق خلال عيد الأضحى يمثل جزءًا مهمًا من منظومة الحماية الاجتماعية.
وكيل «زراعة الشيوخ» يطالب بإحكام الرقابة على الأسواق قبل عيد الأضحى لمواجهة جشع التجار
طالب الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، بضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق والتصدي بحسم لموجات الغلاء غير المبررة التي تتكرر مع اقتراب المواسم والأعياد، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن ضبط الأسواق لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة لحماية المواطنين من الاستغلال وجشع بعض التجار الذين يستغلون زيادة الطلب لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها دون أي مبرر حقيقي.
وأوضح «أبو الفتوح»، أن الأزمة لم تعد مرتبطة بتكلفة الإنتاج أو أسعار السلع الأساسية فقط، وإنما تكمن بشكل رئيسي في حلقات التداول والوساطة بين المنتج والمستهلك، مشيرًا إلى أن تعدد الوسطاء يضاعف الأسعار بشكل غير منطقي، حيث تُضاف هوامش ربح مبالغ فيها على السلع قبل وصولها للمواطن، الأمر الذي يتطلب رقابة دقيقة على حركة تداول المنتجات منذ خروجها من المصدر وحتى طرحها بالأسواق.
واقترح عضو مجلس الشيوخ، حزمة من الإجراءات العاجلة لضبط الأسواق، تشمل التوسع في منافذ البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك للقضاء على الحلقات الوسيطة، إلى جانب تفعيل خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن التلاعب بالأسعار بصورة فورية، مع إلزام المحال التجارية بإعلان الأسعار الاسترشادية بشكل واضح ووضع حد أقصى لهوامش الربح على السلع الأساسية.
كما طالب النائب جمال أبو الفتوح، بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق وتشديد العقوبات على المخالفين والمحتكرين، مؤكدًا أن الدولة تمتلك الأدوات الكفيلة بإعادة الانضباط للأسواق إذا تم تفعيل الرقابة بصورة حقيقية وحاسمة، بما يضمن حماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية ويخفف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية خلال المواسم المختلفة.