دعمًا للحماية الاجتماعية.. قانون رعاية المسنين يضمن خدمات ميسرة وحماية للبيانات الشخصية
في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكبار السن، وضع قانون رعاية المسنين مجموعة من الضمانات والتيسيرات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتسهيل تعاملاتهم داخل الجهات الحكومية، مع توفير حماية قانونية لبياناتهم الشخصية.
ويهدف القانون إلى دعم حقوق المسنين وتخفيف الأعباء الإدارية عنهم، من خلال إلزام الجهات المختلفة بتقديم خدمات ميسرة تراعي ظروفهم الصحية والاجتماعية، بما يضمن حصولهم على الخدمات بسرعة وسهولة.
تسهيلات داخل الجهات الحكومية
ويتضمن القانون الزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، بتيسير إجراءات تعامل كبار السن، مع تخصيص نوافذ أو أماكن خدمية مستقلة لهم، للحد من التكدس وضمان سرعة إنجاز الخدمات والمعاملات الرسمية.
كما يستهدف القانون تقليل التعقيدات الإدارية التي قد تواجه المسنين أثناء الحصول على الخدمات المختلفة.
وسائل انتقال آمنة للمسنين
واهتم القانون بتوفير وسائل انتقال آمنة ومناسبة لكبار السن، بما يضمن سهولة تنقلهم وتقليل المخاطر التي قد يتعرضون لها على الطرق أو أثناء الانتقال بين الجهات المختلفة.
ويأتي ذلك ضمن خطة أوسع لتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة أكثر أماناً للمسنين.
حماية البيانات الشخصية
وأكد القانون على حق المسن في الحفاظ على سرية بياناته الشخصية، وفقاً لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، مع مراعاة مقتضيات الأمن القومي.
كما حظر استخدام أو تداول بيانات كبار السن بشكل يخالف الضوابط القانونية المنظمة لحماية الخصوصية.
إنشاء قاعدة بيانات متكاملة
ونص على التزام الوزارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسنين، بهدف تطوير الخدمات المقدمة لهم، ودعم خطط الرعاية والمتابعة والبحوث المتعلقة بكبار السن.
وشدد القانون على ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المسجلة داخل تلك القواعد، وعدم استخدامها إلا في الأغراض المخصصة لها قانوناً.
دعم الحماية الاجتماعية
ويعكس قانون رعاية المسنين توجه الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لكبار السن، من خلال توفير خدمات أكثر مرونة، وضمان معاملة إنسانية تراعي احتياجاتهم الصحية والاجتماعية، إلى جانب حماية خصوصيتهم وحقوقهم القانونية.