النائب أحمد السنجيدي لـ “ تحيا مصر": تأخر صرف المستحقات التأمينية فشل إداري مكتمل الأركان.. ويستوجب المحاسبة والإقالة
علق النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر"، على أزمة هيئة التأمينات الإجتماعية بسبب تأخر صرف المستحقات التأمينية لـ أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن ما حدث يمثل "فشلًا إداريًا مكتمل الأركان"، تسبب في معاناة واسعة لـ أصحاب المعاشات والأسر محدودة الدخل، الذين يعتمدون بشكل أساسي على تلك المستحقات لمواجهة أعباء الحياة اليومية.
أزمة المستحقات التأمينية
وقال السنجيدي، أن أزمة المستحقات التأمينية، إن الهيئة أخفقت في إدارة عملية تطوير النظام الإلكتروني، موضحًا أن ما جرى لا يمكن وصفه بـ"التحول الرقمي" كما تم الترويج له، وإنما هو مجرد استبدال نظام إلكتروني قديم بآخر جديد دون تطبيق القواعد الفنية والإدارية السليمة التي تضمن عدم تعطل مصالح المواطنين.
ضرورة وجود خطة بديلة للعودة إلى النظام القديم في حال فشل الحديث
وأكد النائب أن الأزمة كشفت غياب التخطيط السليم، خاصة أن أي عملية تحديث للأنظمة الإلكترونية تمر بمراحل واضحة تبدأ بالاختبار الأولي ثم اختبار المستخدمين قبل التشغيل الفعلي، مع ضرورة وجود خطة بديلة للعودة إلى النظام القديم حال فشل التحديث، وهو ما لم يحدث على حد قوله.
وأضاف السنجيدي أن قرار الاستمرار في تشغيل النظام الجديد رغم ظهور مشكلات واضحة تسبب بشكل مباشر في تعطيل صرف مستحقات المواطنين، مشددًا على ضرورة محاسبة كل من تسبب في الأزمة، قائلًا: "نحن لا نتحدث عن خطأ عادي، بل عن قرار غشيم ارتبط بأكل عيش ناس لا تملك سوى معاشها".
السنجيدي: صرف مبلغ 10 آلاف جنيه يعد حلًا مؤقتًا وليس مؤقتًا
وفيما يتعلق بصرف مبلغ 10 آلاف جنيه لبعض أصحاب المعاشات، أوضح النائب أن هذا المبلغ يمثل متأخرات مستحقة عن أشهر سابقة لم يتم صرفها، وليس دعمًا أو منحة استثنائية، معتبرًا أن ما تم صرفه يعد حلًا جزئيًا ومؤقتًا لا يغلق ملف الأزمة.
مناقشة الأزمة خلال الفترة المقبلة بالبرلمان
وأشار إلى أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان ستواصل مناقشة الأزمة خلال الفترة المقبلة من أجل الوقوف على أسباب التعثر ومحاسبة المسؤولين، إلى جانب ضمان حصول أصحاب المعاشات على كامل حقوقهم دون تأخير.
وشدد السنجيدي على أن الأزمة الحالية تؤكد وجود خلل إداري واضح داخل الهيئة، وليس قصورًا تشريعيًا، مؤكدًا أن قواعد الانتقال من نظام إلكتروني إلى آخر “معروفة جيدًا في مجال تكنولوجيا المعلومات” وتوجد لها سياسات وإجراءات ملزمة كان يجب الالتزام بها لتجنب الإضرار بالمواطنين.
واختتم النائب رسالته للحكومة بالتأكيد على أن تحقيق العدالة يتطلب محاسبة المقصرين، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق شريحة واسعة من المواطنين الذين أفنوا سنوات عمرهم في العمل وسداد التأمينات، قائلاً إن أصحاب المعاشات “ليسوا طرفًا يتحمل أخطاء الإدارة أو سوء التخطيط”.