"التنمية المحلية" تعلن خطة استقبال عيد الأضحى: استنفار بالمحافظات وتأمين الشواطئ والمجازر وحملات رقابية مكثفة
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية بمديريات المحافظات، وذلك تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2026.
وتستهدف الخطة الشاملة تأمين سلامة المواطنين، والحفاظ على انسيابية الخدمات اليومية، وتوفير الأجواء الملائمة للمواطنين للاحتفال بالعيد دون أي معوقات.
ربط غرف الأزمات بالشبكة الوطنية في العاصمة الإدارية
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أصدرت توجيهات صارمة للمحافظين لضمان تقديم الخدمات الحيوية بأعلى كفاءة.
وأشار "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "TEN"، إلى تفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات، ومراكز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بكافة المحافظات، مع ربطها مباشرة بمركز الشبكة الوطنية الرئيسي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة لضمان المتابعة الميدانية اللحظية على مدار الساعة، والتدخل السريع في حالات الطوارئ بالتنسيق مع مرفق الإسعاف، والمستشفيات، وإدارات الحماية المدنية.
حملات تموينية ومراقبة للأسواق والمخابز
وعلى الصعيد التمويني، أكد مساعد وزير التنمية المحلية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين الحصص اليومية من السلع الغذائية والمواد البترولية وأسطوانات الغاز بمختلف الأسواق.
ولفت إلى وجود تنسيق مستمر بين الوحدات المحلية ومديريات التموين لشن حملات رقابية وتفتيشية يومية مكثفة على الأسواق، والمحال التجارية، والمطاعم، للتحقق من سلامة الأغذية المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضبط الأسعار. وأضاف أن الخطة تتضمن الإشراف المباشر على المخابز البلدية لضمان إنتاج وتوفير الخبز المدعم للمواطنين طوال أيام العيد بانتظام.
التصدي للتعديات ومخالفات البناء خلال الإجازة
وفي إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، شددت الوزارة على رؤساء المراكز، والمدن، والأحياء، بضرورة التعامل الحاسم والفوري مع أي محاولات لاستغلال فترة الإجازة الرسمية للقيام بأعمال بناء مخالف بدون ترخيص أو التعدي على الأراضي الزراعية. وأوضح الدكتور خالد قاسم أن الأجهزة التنفيذية ستتعامل مع هذه المخالفات بالإزالة الفورية في المهد وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
تأمين المتنزهات والمراسي النهرية وزيادة المنقذين بالشواطئ
وتشمل خطة الوزارة تهيئة وتأمين ساحات صلاة العيد، والحدائق العامة، والمتنزهات، والمناطق السياحية التي تشهد تجمعات جماهيرية كبيرة. وتتكامل هذه الإجراءات مع رفع مستوى النظافة العام في الشوارع والميادين، وإزالة المخلفات والإشغالات بصفة دورية لضمان سيولة حركة المشاة والسيارات، فضلاً عن تشديد الرقابة على مواقف سيارات الأجرة لمنع استغلال السائقين للمواطنين أو رفع تعريفة الركوب.
أما بالنسبة للمحافظات الساحلية والنهرية، فقد تقرر تشكيل لجان مشتركة بالتعاون مع وزارتي الموارد المائية والري، والداخلية، للمرور الميداني على المراسي والعائمات للتأكد من سلامتها الفنية وحصولها على التراخيص اللازمة، مع توجيه برفع درجة الاستعداد على الشواطئ وزيادة أعداد غواصين وعمال الإنقاذ لحماية المصطافين.
مجازر مجانية وعقوبات للذبح في الشوارع
وفيما يخص الأضاحي، أفاد المتحدث باسم الوزارة بجاهزية كافة المجازر الحكومية المعتمدة لاستقبال أضاحي المواطنين وتقديم خدمات الذبح والفحص البيطري مجاناً. وشدد على منع الذبح العشوائي خارج المجازر أو في الشوارع العامة بشكل قاطع، مع تكليف إدارات البيئة باتخاذ التدابير الصحية للتخلص الآمن من مخلفات الأضاحي منعاً للتلوث البيئي.
واختتم الدكتور خالد قاسم تصريحاته بدعوة المواطنين للتعاون الفعال مع الأجهزة التنفيذية، مشيراً إلى إمكانية الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات، أو تجاوزات في الأسعار، أو تعديات على الأراضي، عبر مبادرة "صوتك مسموع" من خلال رقم "الواتساب" المخصص: 01200353111 لضمان التعامل السريع مع الشكاوى.