بالتزامن مع عيد الأضحى.. الحبس ومصادرة الأضحية عقوبة الذبح في الشوارع خارج المجازر المعتمدة
بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، ينظم قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 عمليات ذبح الأضاحي، حيث يحظر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة للاستهلاك الآدمي خارج المجازر أو الأماكن المخصصة رسميًا للذبح في المدن والقرى التي تتوافر بها هذه المنشآت.
الحبس ومصادرة الأضحية.. عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع
نصت المادة 136 من القانون على أنه لا يجوز في المدن والقرى التي توجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر، ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
ويصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص في المسائل الآتية:
( أ ) تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التي تفرض على الذبح.
(ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التي تستعمل في ذلك.
(ج) الشروط الواجب توافرها في السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها.
(د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.
(هـ) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التي تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التي يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها.
(و) بيان الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها.
كما نصت المادة 143 مكررًا على أن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خَمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة، يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة، وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة 3 شهور في المرة الأولى، وتغلق نهائيًا في حالة العودة.