ضبط آلاف المخالفات وفحص السائقين للكشف عن المخدرات في حملات مرورية مكثفة بالطرق والمحاور

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مرورية وانضباطية مكثفة على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية
في إطار جهودها المستمرة لإعادة الانضباط للشارع، أسفرت الحملات عن ضبط عدد كبير من المخالفات المرورية المتنوعة، شملت السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، والانتظار العشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، وذلك بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتطبيق القانون.

وفي سياق متصل، كثفت الإدارة العامة للمرور حملاتها على الطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت من رصد وضبط مخالفات تتعلق بتحميل ركاب زيادة عن المقرر، إلى جانب مخالفات تتعلق بالأمن والمتانة الفنية للمركبات، بما يضمن سلامة مستخدمي الطرق.

كما أسفرت الحملات عن فحص عدد من السائقين للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، وتبين وجود حالات إيجابية، فضلًا عن ضبط عدد من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، والتحفظ على مركبات مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

الأمن يطيح بشبكة استغلال الأطفال في القاهرة وضبط 10 متهمين بينهم 7 سيدات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية وإنسانية لمافيا استغلال الأطفال، بعد ضبط تشكيل عصابي مكون من 10 متهمين بمحافظة القاهرة، تخصص في إجبار الأطفال على أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بشكل إلحاحي في الشوارع والميادين العامة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث أن التشكيل يضم 3 رجال و7 سيدات، من بينهم عناصر لها معلومات جنائية سابقة، حيث كانوا يقومون بتجميع الأطفال الأحداث واستغلالهم بشكل منظم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين جميعًا، وعُثر بصحبتهم على 11 طفلًا من الأحداث المعرضين للخطر، تبين استغلالهم في أعمال التسول والبيع الجبري.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكابهم الواقعة واستغلال الأطفال لتحقيق أرباح يومية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات بحسن رعايتهم، مع إيداع من تعذر الوصول إلى أسرهم بدور رعاية اجتماعية مختصة.

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.. الداخلية تكشف التفاصيل

كشفت وزارة الداخلية عن نتائج حملات أمنية مكثفة استهدفت جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية، خلال 24 ساعة فقط.

وأوضحت التحريات أن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، نجح في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية بعد رصد تعاملات غير قانونية وإخفاء للعملات عن التداول الرسمي.

وتبين أن المتهمين كانوا يمارسون نشاطهم خارج الإطار القانوني، عبر جمع وبيع العملات الأجنبية في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بما يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد.

وبحسب الفحص، بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ والعملات المضبوطة في هذه القضايا ما يقرب من 6 ملايين جنيه.

وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة.. الداخلية تسقط “حوت المطبوعات المغشوشة”

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ضبط مطبعة تعمل بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، تخصصت في طباعة تقليد علامات تجارية لمنتجات شهيرة، في إطار جهود مكافحة جرائم الملكية الفكرية.

وبحسب التحريات، فإن مالك المطبعة كان يدير نشاطًا غير قانوني يقوم على طباعة أغلفة ومطبوعات لمنتجات تخص مستحضرات تجميل وأدوية وعلامات تجارية معروفة، دون الحصول على أي تفويض من الشركات المالكة للحقوق.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية المطبعة المستهدفة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط مالكها متلبسًا، والعثور داخل المكان على كميات كبيرة من المنتجات المطبوعة المخالفة.

وتمكنت القوات من ضبط نحو 37 ألف مطبوع تجاري متنوع، جرى إعدادها لتقليد منتجات أصلية بهدف طرحها في الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهة المتهم، أقر بإدارته المطبعة بدون ترخيص، وقيامه بتقليد العلامات التجارية وبيعها لتحقيق مكاسب مالية على حساب حقوق الشركات المالكة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

غسل أموال بـ90 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة أمنية لعصابة مخدرات

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل ضبط 5 عناصر جنائية تورطوا في غسل أموال متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 90 مليون جنيه.

وأوضحت التحريات أن المتهمين كونوا ثروات مالية ضخمة من خلال نشاطهم غير المشروع في تجارة المخدرات، قبل أن يقوموا بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإعادة إدخالها في السوق في صورة استثمارات مشروعة.

وبحسب الفحص الأمني، لجأ المتهمون إلى عدة أساليب لإخفاء نشاطهم، من بينها شراء أراضٍ بمساحات كبيرة في مناطق مختلفة، وإنشاء كيانات وأنشطة تجارية بهدف إضفاء صبغة قانونية على الأموال المتحصلة من الجريمة.

كما تبين أن عمليات غسل الأموال تمت عبر حيل استثمارية متعددة استهدفت دمج الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمي وإظهارها كعوائد طبيعية لأنشطة تجارية.

وقدرت القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي أدارها المتهمون بنحو 90 مليون جنيه، جرى تتبعها ورصدها ضمن التحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة، مع التحفظ على ممتلكاتهم وتجميد أرصدتهم لحين انتهاء التحقيقات.