أي منصة غير مرخصة يجب أن تخضع للمساءلة القانونية.. النائب إبراهيم نظير لـ تحيا مصر: تنظيم التجارة الإلكترونية ضرورة لـ حماية الاقتصاد
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر"، أن توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية يعد خطوة مهمة لمواكبة التطورات العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الثقافة ما زالت جديدة نسبيًا على المجتمع المصري وتحتاج إلى وقت حتى تترسخ بشكل كامل بين المواطنين.
ضرورة وجود ضوابط قانونية تنظم عمل المنصات الإلكترونية والتجارة غير الرسمية
وأوضح نظير، أن التحول الإلكتروني يساهم في تقليل الوساطة والحد من الفساد وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة وجود ضوابط قانونية تنظم عمل المنصات الإلكترونية والتجارة غير الرسمية، حفاظًا على حقوق الدولة والمستهلكين.
وأضاف عضو مجلس النواب أن من حق الدولة تحصيل الرسوم والتراخيص القانونية من الجهات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، مؤكدًا أن أي منصة أو نشاط غير مرخص يجب أن يخضع للمساءلة القانونية سواء عبر الغرامات أو وقف النشاط، بما يضمن تحقيق العدالة وتنظيم السوق.
وأشار إلى أن ملف المنصات الإلكترونية غير الرسمية سبق مناقشته داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي، مؤكدًا أن الدولة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات جادة لمتابعة هذه المنصات وتقنين أوضاعها.
وفيما يتعلق بالشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة، أكد نظير أن الدولة لا تستهدف التضييق عليهم، بل تسعى لدمجهم داخل الاقتصاد الرسمي، موضحًا أن كثيرًا من السيدات والشباب نجحوا في تسويق منتجاتهم المنزلية عبر الإنترنت مثل المأكولات والملابس وغيرها، وهو أمر إيجابي طالما يتم بشكل قانوني وآمن.
وشدد على أن الاقتصاد الموازي يجب أن يتحول تدريجيًا إلى اقتصاد رسمي يخضع للرقابة والضرائب، بما يحقق مصلحة الجميع، مضيفًا: "العالم أصبح قرية صغيرة، وكل شيء اليوم متاح ومعلن، وبالتالي لابد من وجود تنظيم يحفظ حقوق الدولة والمواطن في آن واحد".