قبل الزواج.. ماذا يمنحك مشروع قانون الأسرة الجديد من حقوق؟
تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، نصوصًا قانونية جديدة تنظم مسألة تعدد الزوجات، حيث أتاح للرجل إمكانية الزواج بأخرى بشرط وجود اتفاق مسبق وواضح مع الزوجة قبل توثيق عقد الزواج.
وينص المشروع على ضرورة توثيق هذا الاتفاق بشكل رسمي وإرفاقه بوثيقة الزواج، بحيث يتضمن جميع الشروط والتفاهمات المتفق عليها بين الطرفين، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات منذ بداية العلاقة الزوجية.
حق الرجل والمرأة في وضع شروط الزواج
وفقًا لما جاء في مشروع القانون، يحق للرجل أن يشترط على الزوجة قبل الزواج السماح له بالزواج بأخرى مثنى وثلاث ورباع، على أن يتم النص على ذلك بشكل صريح ضمن وثيقة الزواج الرسمية.
وفي المقابل، منح القانون المرأة الحق الكامل في اشتراط عدم زواج الزوج عليها طوال فترة الحياة الزوجية، وفي حال مخالفة هذا الشرط وإقدام الزوج على الزواج من امرأة أخرى، يكون للزوجة الحق القانوني في طلب الطلاق أو التطليق أمام المحكمة.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز مبدأ التراضي بين الطرفين وتنظيم العلاقة الزوجية بصورة أكثر وضوحًا من الناحية القانونية.
ملحق رسمي يحدد حقوق والتزامات الزوجين
كما نصت المادة 32 من مشروع قانون الأسرة على إرفاق ملحق رسمي بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، يتضمن كافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالزوجين عند انتهاء العلاقة الزوجية سواء بالطلاق أو الوفاة.
ويشمل هذا الملحق الاتفاق على العديد من الأمور المهمة، أبرزها:
نفقة الزوجة
نفقة العدة والمتعة
أجر الرضاعة والحضانة
أجر الخادم
نفقة الأطفال ومصاريف تعليمهم
حق الانتفاع بمسكن الزوجية بعد الطلاق أو الوفاة
كما يسمح الملحق للزوجين بالاتفاق على عدم زواج الزوج بامرأة أخرى إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الزوجة، مع منحها الحق في طلب الطلاق حال رفضها لهذا الزواج.
تفويض الزوجة في تطليق نفسها
ومن أبرز البنود التي تضمنها مشروع القانون أيضًا، إمكانية الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، إذا تم النص على ذلك صراحة ضمن ملحق وثيقة الزواج.
ويعد هذا البند من النقاط التي تمنح الزوجة مساحة أوسع من الحماية القانونية والقدرة على الحفاظ على حقوقها داخل العلاقة الزوجية.
قوة قانونية وتنفيذية لوثيقة الاتفاق
وأكد مشروع القانون أن ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق يُعد جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة الأصلية، ويتمتع بقوة السند التنفيذي، ما يعني إمكانية تنفيذه مباشرة من خلال محكمة الأسرة المختصة.
ويحق لصاحب الشأن تقديم هذا الملحق إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، لتبدأ الجهات المختصة في اتخاذ إجراءات التنفيذ القانونية اللازمة وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.