ضبط 6 متهمين بترويج جنيهات وسبائك ذهبية مقلدة باستخدام فواتير مزورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال بيع جنيهات وسبائك ذهبية مقلدة، وإيهام الضحايا بأنها أصلية، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم الغش والاحتيال المالي.

وبحسب المعلومات والتحريات التي أجراها قطاع الأمن العام، فإن 4 من المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة، واتخذوا من ورشة مؤجرة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة مقرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

تصنيع احترافي لتقليد الذهب وخداع المواطنين

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يقومون بصهر خام النحاس وتشكيله داخل قوالب مخصصة لإنتاج جنيهات وسبائك مشابهة للذهب الحقيقي، ثم تلميعها بمواد كيميائية لإكسابها الشكل اللامع.

كما تبين قيامهم بشراء جنيهات ذهب أصلية مغلفة، واستبدالها بأخرى مقلدة بعد فتح الغلاف وإعادة تغليفه مرة أخرى، ثم بيعها للمواطنين على أنها أصلية، مستندين إلى فواتير مزورة وأختام وهمية منسوبة لمحلات مصوغات ذهبية.

ضبط المتهمين والمضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين بنطاق محافظة الغربية، وبحوزتهم كميات كبيرة من الجنيهات والسبائك المقلدة، إلى جانب أدوات تصنيع ومبالغ مالية وهواتف محمولة وفواتير مزورة خالية البيانات.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الوقائع المنسوبة إليهم على النحو المشار إليه، وبيع المشغولات المقلدة في عدة وقائع سابقة بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في التصدي لمحاولات النصب والتلاعب في أسواق الذهب، وتشدد على ضرورة الشراء من مصادر موثوقة ومعتمدة.

ضربة أمنية كبرى.. الداخلية تُجمد نصف مليار جنيه حصيلة غسيل أموال لعناصر إجرامية شديدة الخطورة

في إطار المواجهة المستمرة لجرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة، واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية المتلاحقة ضد العناصر الجنائية المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث نجحت خلال أسبوع واحد فقط في كشف وضبط قضايا غسل أموال بلغت قيمتها الإجمالية نحو 500 مليون جنيه مصري.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن قيام عدد من العناصر الجنائية شديدة الخطورة بمحاولات منظمة لإخفاء مصادر ثرواتهم غير المشروعة، الناتجة عن أنشطة إجرامية متنوعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة، ومحاولة إضفاء الصبغة القانونية عليها من خلال إدخالها في مسارات استثمارية ظاهرها مشروع.

وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى أساليب متعددة في غسل الأموال، شملت تأسيس كيانات تجارية وهمية، وشراء عقارات وأراضٍ بمناطق مختلفة، إلى جانب اقتناء سيارات فارهة، فضلًا عن ضخ مبالغ مالية ضخمة في حسابات بنكية بأسماء مقربين وذويهم بهدف إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نفذت الأجهزة الأمنية مأموريات مكبرة استهدفت العناصر المتورطة، وأسفرت عن رصد وضبط ممتلكات وأصول مالية وعقارية تُقدَّر قيمتها بنحو نصف مليار جنيه، تم التحفظ عليها بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وأكدت وزارة الداخلية أن تلك التحركات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تستهدف ليس فقط ملاحقة مرتكبي الجرائم الميدانية، وإنما أيضًا ضرب البنية المالية الداعمة لهم، ومنع إعادة تدوير الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد، بما يضمن تعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي للدولة.

حبس متهمين انتحلا صفة موظفي بنك واستوليا على أموال مواطنين بالمنيا

أمرت النيابة العامة بحبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عبر انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك، في مركز العدوة بمحافظة المنيا.

وجاء القرار عقب كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات الواقعة، بعد رصد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجرائم المنظمة، والتي أكدت تورط المتهمين في ممارسة نشاط إجرامي قائم على خداع المواطنين.

إيهام الضحايا وتحديث بيانات وهمي

وأوضحت التحريات أن المتهمين، وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة ولهما معلومات جنائية، كانا يقومان بالاتصال بالمواطنين وإقناعهم بأنهما موظفا خدمة عملاء بالبنوك، وطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بزعم تحديث البيانات البنكية، قبل الاستيلاء على الأموال.

ضبط المتهمين وأدوات الجريمة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهما عدد من الهواتف المحمولة وشرائح الاتصال، وتبين من فحصها احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب عدد من الوقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مصرع 4 عناصر جنائية وضبط 1.2 طن مخدرات بقيمة 150 مليون جنيه في مداهمة أمنية بأسيوط

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة أمنية قوية استهدفت أحد أخطر البؤر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وأسفرت المداهمة عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، وضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية بمحافظة أسيوط.

وجاءت العملية في إطار جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبمشاركة قطاع الأمن المركزي، عقب رصد وتحريات دقيقة لعدد من البؤر الإجرامية التي تنشط في جلب وتوزيع المواد المخدرة على نطاق واسع.

مداهمة مسلحة وضبط طن مخدرات وأسلحة ثقيلة

وبحسب المعلومات الأمنية، تم استهداف أوكار المتهمين بعد تقنين الإجراءات، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما دفع القوات للتعامل معهم، وأسفر الاشتباك عن مصرع 4 عناصر جنائية محكوم عليهم في قضايا قتل وشروع في قتل واتجار بالمخدرات وسلاح وخطف وسرقة بالإكراه.

وأسفرت المداهمة عن ضبط باقي عناصر التشكيل وبحوزتهم أكثر من 1.2 طن من المواد المخدرة المتنوعة شملت الحشيش والهيدرو والشابو والأفيون والكوكايين، إلى جانب كميات من الأقراص المخدرة.

ترسانة أسلحة نارية بحوزة المتهمين

كما تم العثور على ترسانة كبيرة من الأسلحة النارية ضمت 90 قطعة سلاح ناري، من بينها رشاش جرينوف، وبنادق آلية وخرطوش، وفرد خرطوش، وطبنجات، كانت تستخدم في تأمين نشاطهم الإجرامي ومقاومة القوات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل وزارة الداخلية جهودها لضرب أوكار الجريمة المنظمة وتجفيف منابع المخدرات.

ضبط عنصر إجرامي غسل 20 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، حيث نجحت في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي بمحافظة كفر الشيخ، تورط في غسل ملايين الجنيهات المتحصلة من نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام المتهم بمحاولة إخفاء المصدر الحقيقي للأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي، عبر استخدام أساليب متعددة لإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وتبين من التحريات أن المتهم استغل الأموال المتحصلة من جرائم الهجرة غير الشرعية في شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، إلى جانب توظيف جانب منها في أنشطة تجارية مختلفة، في محاولة لإخفاء طبيعتها غير المشروعة وإبعاد الشبهات عنها.

وقدّرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 20 مليون جنيه، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتأتي تلك الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تجفيف منابع الجريمة المنظمة، وملاحقة العناصر الإجرامية التي تحاول استغلال العائدات غير المشروعة في بناء كيانات مالية واقتصادية وهمية بعيداً عن أعين القانون.