الشبكة تحت مظلة القانون.. مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين يحسم مصير الذهب والهدايا عند فسخ الخطوبة
في خطوة تستهدف الحد من النزاعات المتكررة بين الأسر بعد انتهاء الخطوبة، وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع "الشبكة" والهدايا، بعدما كانت تخضع في الغالب للأعراف والتقاليد الاجتماعية. ويحدد المشروع بشكل دقيق كيفية إثبات قيمة الشبكة وآليات استردادها، وفقًا للطرف المتسبب في إنهاء الخطوبة.
توثيق الشبكة ضمن محاضر الخطبة الرسمية
حرص مشروع القانون على إنهاء الخلافات المتعلقة بقيمة الشبكة ومواصفاتها من خلال إلزام الأطراف بإثباتها رسميًا في محضر الخطبة الموثق.
ونصت المادة (3) على ضرورة إدراج بيانات الشبكة بشكل تفصيلي ضمن المحضر، بما يشمل قيمتها ومواصفاتها، بما يمنحها وضعًا قانونيًا موثقًا يمكن الرجوع إليه عند حدوث أي نزاع مستقبلي بين الطرفين.
حماية الحقوق عبر إثبات القيمة والمواصفات
يهدف هذا الإجراء إلى توفير مستند قانوني واضح يحدد الحقوق والالتزامات الخاصة بالشبكة، ويغلق الباب أمام الخلافات الشفهية أو التقديرات غير الدقيقة التي كانت تنشأ عقب فسخ الخطوبة.
ضوابط قانونية لاسترداد الشبكة عند إنهاء الخطوبة
كما حددت المادة (8) القواعد المنظمة لاسترداد الشبكة والهدايا عند العدول عن الخطوبة، مستندة إلى مبدأ تحميل الطرف المتسبب في إنهاء العلاقة تبعات قراره.
إذا كان الخاطب هو المتراجع
في حال قرر الخاطب إنهاء الخطوبة دون وجود سبب مشروع تقبله المحكمة، فإنه يفقد حقه في استرداد الشبكة أو الهدايا التي سبق أن قدمها للمخطوبة.
إذا كانت المخطوبة هي المتراجعة
أما إذا عدلت المخطوبة عن الخطوبة دون مبرر معتبر قانونًا، فيحق للخاطب المطالبة باسترداد الشبكة كاملة، إلى جانب الهدايا التي لا تزال موجودة ولم يتم استهلاكها، أو الحصول على قيمتها المالية وفق تقديرها وقت ردها.