فريدي البياضي يتقدم بطلب إحاطة عاجل بشأن بعثة منتخب مصر إلى كأس العالم 2026: المال العام يحتاج إلى شفافية ورقابة
أعلن النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، مطالبًا بتوضيح تفاصيل تشكيل بعثة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026، وأسس اختيار أعضائها، ومبررات بنود الإنفاق الواردة في القرارات المنظمة للبعثة.
وأكد البياضي أن جميع المصريين يدعمون منتخبهم الوطني ويتطلعون إلى ظهوره بصورة مشرفة في المونديال، إلا أن ذلك لا يمنع من طرح تساؤلات مشروعة تتعلق بكيفية إدارة المال العام وضمان أعلى درجات الشفافية والحوكمة.
تساؤلات حول حجم البعثة والمسميات الوظيفية
وأشار النائب إلى أن قراري وزارة الشباب والرياضة رقمي 759 و760 لسنة 2026، الصادرين بناءً على عرض الاتحاد المصري لكرة القدم، أثارا تساؤلات حول حجم البعثة وتعدد المسميات الإدارية المصاحبة لها.
وأوضح أن البعثات الرياضية المعتادة تضم اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري المرتبط مباشرة باحتياجات الفريق، بينما تضمنت القرارات مسميات أخرى تتعلق بالتنسيق الأمني والتذاكر وأمن الملاعب والمراسم والشؤون المالية والضريبية والاتصالات والانتقالات، وهو ما يستدعي توضيح الحاجة الفعلية لكل تلك التخصصات.
مطالب بتفسير بنود الإنفاق بالدولار
كما طالب البياضي بتوضيح الأسس التي استندت إليها المخصصات المالية المدرجة ضمن القرارات، والتي تشمل مبالغ مخصصة للمكملات والمستلزمات الطبية والوجبات الإضافية والانتقالات الداخلية وخطوط الاتصالات والإكراميات وتغليف الأمتعة.
وأكد أن المواطن من حقه معرفة كيفية تقدير هذه الأرقام، وما إذا كانت تستند إلى دراسات تكلفة واحتياجات فعلية، خاصة في ظل ما توفره الجهات المنظمة عادة من خدمات لوجستية وإقامة وتنقلات خلال البطولات الدولية الكبرى.
تساؤلات حول سفر أحد المسؤولين التنفيذيين
وتطرق عضو مجلس النواب إلى ما ورد في القرار رقم 760 لسنة 2026 بشأن سفر أحد المسؤولين التنفيذيين بالاتحاد المصري لكرة القدم ضمن البعثة، مع الإشارة إلى حصوله على إجازة خلال الفترة نفسها.
وأوضح أن الأمر يطرح تساؤلات حول الإطار القانوني لصرف البدلات والمخصصات المالية في حالة وجود إجازة، فضلًا عن آليات إدارة العمل التنفيذي داخل الاتحاد خلال فترة الغياب.
دعوة لتعزيز الشفافية وحماية المال العام
وأكد البياضي أن الهدف من طلب الإحاطة ليس انتقاد المنتخب الوطني أو تقليل الدعم الموجه له، وإنما ضمان وجود رقابة فعالة على أوجه الإنفاق المرتبطة بالبعثات الخارجية.
وطالب بالكشف عن أسس اختيار أعضاء البعثة، ومبررات كل مسمى وظيفي، والمعايير المالية المعتمدة لبنود الصرف، والخدمات التي توفرها الجهة المنظمة، إلى جانب مراجعة سياسة تشكيل البعثات الرياضية الخارجية بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر يمثل جميع المصريين ويستحق الدعم الكامل، لكن المال العام كذلك ملك لجميع المواطنين ويجب الحفاظ عليه وإدارته وفق أعلى معايير المساءلة والحوكمة الرشيدة.