5 يونيو المقبل.. النائب أحمد السنجيدي:التأمينات تؤكد إنهاء أزمة السيستم خلال أيام وحل أزمة صرف المعاشات
تابع النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، مع رئيس لجنة القوى العاملة، تطورات طلبات الإحاطة المقدمة بشأن أزمة نظام المعاشات الإلكتروني، وذلك في إطار متابعة شكاوى المواطنين المتضررين من تعطل النظام وما ترتب عليه من تأخير في صرف المستحقات المالية قبل عيد الأضحى.
وتواصل السنجيدي مع رئيس لجنة القوى العاملة لـ متابعة طلب الإحاطة المقدم منه، إلى جانب 12 نائبًا آخرين، بشأن
أزمة "سيستم المعاشات"، وذلك تمهيدًا لاستكمال مناقشة الملف عقب إجازة العيد.
ووفقًا لذلك، تم التأكيد على أن أعداد المستفيدين من المنظومة لا تقتصر على 41 ألف حالة كما أُعلن سابقًا، حيث لم يتمكن عدد من أصحاب المعاشات من صرف مبلغ الـ10 آلاف جنيه قبل العيد، رغم تلقيهم رسائل رسمية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفيد بالتوجه إلى مكاتب البريد لصرف المستحقات.
ولمعرفة آخر التطورات الطارئة على أزمة صرف المعاشات والسيستم الجديد يمكنكم متابعة موقعنا الإلكتروني " تحيا مصر" من خلال الرابط التــــــــــــــــــــــــالي .
عدد الشكاوي تجاوز الـ 70 ألف حالة
كما وردت شكاوى من مستحقين جدد لم تصلهم أي رسائل للصرف، بالتزامن مع تداول معلومات تشير إلى أن عدد المستفيدين قد يتجاوز 70 ألف حالة، وهو ما أثار مطالبات بضرورة إعلان بيانات دقيقة وشفافة من الجهات المعنية.
5 يونيو.. موعد حل أزمة المعاشات
وقد أفاد رئيس لجنة القوى العاملة بأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خاطبت المستشار رئيس مجلس النواب، مؤكدة أن أزمة النظام الإلكتروني سيتم الانتهاء منها بشكل كامل بحلول يوم 5 من الشهر الجاري.
واتفق النائب أحمد السنجيدي مع رئيس اللجنة على متابعة التزام الهيئة بحل الأزمة في الموعد المحدد، على أن تُستأنف مناقشة طلبات الإحاطة بعد يوم 5 لتقييم الوضع النهائي واتخاذ الإجراءات المناسبة.
مطالبة بإجتماع موسع لمناقشة طلبات الإحاطة
وشدد النائب على ضرورة عقد اجتماع موسع للجنة بحضور مقدمي طلبات الإحاطة، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمختصين المعنيين، لمناقشة تفاصيل الأزمة بشكل كامل.
ضرورة تعزيز آليات المساءلة
كما طالب بضرورة تعزيز آليات المساءلة، واطلاع اللجنة على تقارير تفصيلية حول اختبارات النظام الإلكتروني الجديد، ومراجعة الموافقات الفنية والإدارية الخاصة به، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات المتعلقة باستمرار تشغيل النظام رغم المشكلات التي ظهرت، مع التأكيد على أهمية وجود خطة بديلة لضمان عدم تعطّل مصالح المواطنين مستقبلًا.