محمد السلاب: ضم الصناعات التكنولوجية لمنظومة دعم الصادرات خطوة استراتيجية لتعزيز القيمة المضافة وزيادة الصادرات
أكد محمد مصطفى السلاب، أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن توقيع بروتوكول التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وصندوق تنمية الصادرات لضم خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة والتليفون المحمول إلى برنامج تنمية الصادرات، يمثل خطوة مهمة في مسار التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والصناعات عالية القيمة المضافة.
محمد السلاب: ضم الصناعات التكنولوجية لمنظومة دعم الصادرات خطوة استراتيجية لتعزيز القيمة المضافة وزيادة الصادرات
وأوضح السلاب في بيان صحفي اليوم، أن الدولة المصرية تتحرك بخطوات متسارعة لدعم الصناعات المستقبلية، وفي مقدمتها صناعات الإلكترونيات وأشباه الموصلات وبرمجيات السيارات، باعتبارها من القطاعات القادرة على تحقيق طفرة في معدلات التصدير وتوفير فرص عمل نوعية للشباب، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والخدمات الرقمية.
وأشار إلى أن إدراج هذه القطاعات ضمن منظومة دعم الصادرات يعكس رؤية اقتصادية متطورة تستهدف الانتقال من تصدير المواد الخام والمنتجات التقليدية إلى تصدير خدمات ومنتجات تكنولوجية ذات عائد مرتفع وقيمة مضافة كبيرة، بما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة موارد النقد الأجنبي وتحسين هيكل الصادرات المصرية.
وأضاف أمين الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات” تمثل أحد أهم المحاور الاستراتيجية لدعم التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية، حيث ساهمت خلال السنوات الماضية في جذب عدد من الشركات العالمية العاملة في مجالات التصميم والتطوير الإلكتروني، فضلا عن بناء كوادر بشرية مؤهلة تمتلك قدرات تنافسية عالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
محمد السلاب: ضم الصناعات التكنولوجية لمنظومة دعم الصادرات خطوة استراتيجية لتعزيز القيمة المضافة وزيادة الصادرات
وأكد السلاب أن صناعة الإلكترونيات وأشباه الموصلات تعد من أكثر الصناعات قدرة على تحقيق التكامل الصناعي ورفع معدلات المكون المحلي، خاصة مع ارتباطها بالعديد من القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل السيارات والاتصالات والأجهزة الذكية والطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات الصناعية والتوسع في سلاسل القيمة المحلية.
وشدد على أهمية استمرار الحكومة في تقديم الحوافز الداعمة للشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا، مع التوسع في برامج التدريب وتأهيل الكوادر الفنية والهندسية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن تعزيز تنافسية مصر في الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد أن دعم صادرات الصناعات التكنولوجية يمثل استثمارا حقيقيا في مستقبل الاقتصاد المصري، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق نمو صناعي مستدام قائم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.