تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة لجلسة 4 يوليو

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، تأجيل محاكمة متهم في قضية الانضمام إلى جماعة إرهابية، وذلك في القضية رقم 27303 لسنة 2025 جنايات عين شمس، إلى جلسة 4 يوليو المقبل، وذلك لاستكمال سماع أقوال الشهود.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت.

ووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وتعتنق أفكار تنظيم القاعدة، وتهدف إلى الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء مهامها.

وتواصل المحكمة نظر القضية في الجلسة المحددة لسماع الشهود واستكمال الإجراءات القانونية.

ضبط 3 أشخاص تعدوا على موظف بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من تعرضه للاعتداء بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإصابته بجروح متفرقة بمحافظة القاهرة.

وبالفحص، أمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه موظف مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، مصاب بجروح قطعية متفرقة، وبسؤاله قرر تضرره من قيام 3 أشخاص بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، على خلفية خلافات جيرة تتعلق بشقيقته.

ضبط المتهمين والسلاح المستخدم

وأسفرت التحريات عن ضبط المتهمين الثلاثة، وتبين أن أحدهم له معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم. كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة بحوزة أحدهم.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلافات الجيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

الدستورية العليا تنظر 3 دعاوى طعن على قانون الإيجار القديم 12 يوليو

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 12 يوليو المقبل، لاستكمال نظر 3 دعاوى تطالب بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك فيما يتعلق بعدد من النصوص المنظمة للعلاقة الإيجارية وزيادة القيمة الإيجارية وآليات الإخلاء.

وتضمنت الدعاوى المطروحة أمام المحكمة الطعن على مواد من بينها 2 و4 و5 و6 و7 من القانون، بدعوى مخالفتها لعدد من مواد الدستور، من بينها المواد المتعلقة بمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وحماية الملكية.

وشملت القضايا المقيدة أمام المحكمة: الدعوى رقم 37 لسنة 47 دستورية، والدعوى رقم 38 لسنة 47 دستورية، والدعوى رقم 34 لسنة 47 دستورية

وطالبت الدعاوى بعدم دستورية بعض المواد المنظمة لمدد إنهاء العقود، وآليات تحديد القيمة الإيجارية، وزياداتها الدورية.

وينص القانون على انتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه لغرض السكن بعد مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود غير السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

كما ينص على إعادة تقدير القيمة الإيجارية وفق تقسيم المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، مع زيادات تصل إلى أضعاف القيمة الحالية، إلى جانب زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.

كما تضمن القانون تنظيم حالات الإخلاء، ومنها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض، مع منح المالك الحق في طلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية حال الامتناع عن الإخلاء.

وتواصل المحكمة نظر الدعاوى في المواعيد المحددة تمهيدًا للفصل في مدى دستورية المواد المطعون عليها.

ضبط سيدة أوهمت ضحية بقدرتها على "زيادة وزن الذهب بالسحر" بكفر الشيخ

تمكنت وحدة البحث الجنائي بقسم أول شرطة كفر الشيخ من ضبط سيدة، لاتهامها بالنصب على صاحبة محل ملابس، وإيهامها بقدرتها على “زيادة وزن وقيمة الذهب” من خلال طقوس وشعوذة داخل ورقة، قبل أن يتبين لاحقًا قيامها بمغافلتها والاستيلاء على المشغولات الذهبية.

وتلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من إحدى السيدات تتضرر فيه من واقعة نصب تعرضت لها داخل محل عملها.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي مكبر لفحص ملابسات الواقعة، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهمة، وتبين أنها تدعى “ن. م. ف. خ”، تبلغ من العمر 50 عامًا، بدون عمل، ومقيمة بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، ولها معلومات جنائية.

وأوضحت التحريات أن المتهمة أوهمت المجني عليها بقدرتها على إجراء طقوس لزيادة قيمة ووزن الذهب، بزعم “البركة” داخل ورقة خاصة، قبل أن تستغل ذلك في الاستيلاء على المشغولات الذهبية ومغافلة الضحية.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهمة وضبطها، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 3421 جنح قسم أول كفر الشيخ، وجارٍ عرضها على جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

حرمان سيدة سورية من الحصول على الجنسية المصرية لأسباب أمنية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرارًا صادرًا عن وزارة الداخلية يقضي بالإذن لـ63 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وتضمن العدد كذلك قرارًا بخصوص حرمان سيدة سورية من الحصول على الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، وذلك لأسباب ودواعٍ أمنية، وفق ما ورد بالقرار المنشور.

وفي سياق متصل، أعلنت الجريدة الرسمية عن قرار بإنشاء سجل مدني للمواطنين المصريين بالخارج بمدينة بورسعيد، يتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتيسير إجراءات استخراج الوثائق الرسمية للمواطنين.

ويأتي ذلك في ضوء ما نصت عليه المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، التي تنظم ضوابط حصول المصريين على جنسية أجنبية، حيث تشترط الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية، وإلا يُعد الشخص محتفظًا بجنسيته المصرية من جميع الوجوه، ما لم يصدر قرار بإسقاط الجنسية وفقًا للقانون.

كما تنص المادة على أن تجنس المصري بجنسية أجنبية، بعد الحصول على الإذن، يترتب عليه زوال الجنسية المصرية عنه، مع جواز احتفاظ الزوجة والأبناء القُصّر بالجنسية المصرية في حالات محددة، إذا تم إعلان الرغبة خلال المدة القانونية المقررة.

إحالة عصابة النصب على راغبي حجز المزارات السياحية للمحاكمة الجنائية

أحالت جهات التحقيق المختصة 6 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين، من خلال استغلال الراغبين في حجز تذاكر المزارات السياحية عبر شبكة الإنترنت والاستيلاء على بياناتهم البنكية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا مواقع وصفحات إلكترونية مزيفة تحمل أسماء وشعارات مشابهة لجهات رسمية، بهدف خداع الضحايا وإقناعهم بإجراء عمليات حجز وهمية، ما مكنهم من الحصول على بيانات شخصية ومالية خاصة بالمستخدمين.

وأوضحت التحقيقات أن الضحايا كانوا يعتقدون أنهم يقومون بحجز تذاكر لزيارة مزارات سياحية عبر منصات رسمية، إلا أن المواقع المزيفة كانت تستهدف جمع بيانات البطاقات البنكية واستخدامها لاحقًا في تنفيذ عمليات شراء إلكترونية وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وخلال التحقيقات، أقر المتهمون بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم، واعترفوا بالحصول على بيانات البطاقات البنكية للضحايا أثناء عمليات الحجز الوهمية، ثم استغلالها في معاملات إلكترونية مختلفة والاستفادة من عائدها المالي.

وأضافت التحقيقات أن عناصر التشكيل لجأوا إلى وسائل تقنية متعددة لإخفاء آثار نشاطهم الإجرامي، كما عمدوا إلى توزيع الأموال المتحصلة من جرائم النصب فيما بينهم، وتحويل جزء منها عبر وسائل إلكترونية معقدة بهدف صعوبة تتبعها ورصد مساراتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط أفراد التشكيل العصابي المكون من 6 أشخاص، من بينهم 5 يحملون جنسيات أجنبية، عقب ورود معلومات وتحريات أكدت تورطهم في ارتكاب وقائع نصب واحتيال إلكتروني بحق عدد من المواطنين.

وخلال عملية الضبط، عثرت القوات بحوزة المتهمين على هواتف محمولة وأجهزة وأدوات رقمية تحتوي على أدلة تثبت نشاطهم الإجرامي، إلى جانب مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.