أحمد فرغلي لـ"تحيا مصر": رفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات إلى 7 آلاف جنيه حق مشروع ويجب ربط الزيادات بمعدلات التضخم
أكد النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، أن ملف زيادة الحد الأدنى لأصحاب المعاشات يمثل قضية عادلة تستند إلى اعتبارات قانونية واجتماعية وإنسانية، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
وأوضح أن ربط المعاشات بمعدلات التضخم يعد أحد الحلول المهمة للحفاظ على القيمة الحقيقية للمعاشات، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
أصحاب المعاشات ليسوا مسؤولين عن الأزمات الاقتصادية
وأشار فرغلي فى تصريح خاص لـ"تحيا مصر"، إلى أن أصحاب المعاشات لا يتحملون مسؤولية التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، موضحا أن المتقاعد الذي يعتمد على معاشه الشهري ليس له علاقة بتراجع قيمة العملة المحلية أو السياسات الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأعباء المعيشية.
وأضاف أن أصحاب المعاشات لم يكونوا طرفا في القرارات المتعلقة بالاقتراض أو تنفيذ المشروعات القومية أو السياسات الاقتصادية المختلفة، وبالتالي لا ينبغي أن يتحملوا وحدهم آثار هذه التحديات من خلال تآكل قيمة دخولهم الثابتة.
المطالبة برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7 آلاف جنيه
ودعا عضو مجلس النواب إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 7 آلاف جنيه كخطوة ضرورية لمواكبة الأوضاع الاقتصادية الحالية، معتبرا أن هذا المطلب يعكس الاحتياجات الفعلية لشريحة واسعة من أصحاب المعاشات الذين يواجهون ضغوطًا معيشية متزايدة.
ربط المعاشات بالحد الأدنى للأجور
واقترح فرغلي أن يتم ربط المعاشات بالحد الأدنى للأجور، بما يضمن تحقيق قدر من التوازن بين دخول العاملين الحاليين والمتقاعدين، ويساهم في الحفاظ على المستوى المعيشي لأصحاب المعاشات مع أي زيادات مستقبلية في الأجور.
وأوضح النائب أنه في حال عدم الأخذ بمقترح ربط المعاشات بالحد الأدنى للأجور، فإن البديل الأكثر عدالة يتمثل في ربطها بمعدلات التضخم السنوية، بما يضمن عدم فقدان المعاشات لقيمتها الحقيقية مع ارتفاع الأسعار.
دعوة للحكومة للقيام بدورها
وشدد فرغلي على ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها الكامل في معالجة تداعيات الأوضاع الاقتصادية على المواطنين، والعمل على تحسين مستويات الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات ذات الدخل الثابت.
وأضاف أن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة المعاشات بصورة عادلة ومنتظمة يمثلان عنصرًا أساسيًا في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين الأسر المصرية.