الطماوي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب تعزز حماية اللاجئين وتدعم الأمن القومي
أكد إيهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو المجلس، أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024 يمثل خطوة بالغة الأهمية، إذ ينقل القانون من مرحلة النصوص العامة إلى مرحلة التطبيق العملي، من خلال تحديد الإجراءات والجهات المختصة والحقوق والالتزامات بصورة واضحة.
الطماوي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب تعزز حماية اللاجئين وتدعم الأمن القومي
وأوضح الطماوي أن الأهمية الأساسية للائحة التنفيذية تكمن في تحويل قانون لجوء الأجانب من إطار تشريعي عام إلى منظومة قابلة للتطبيق الفعلي، بما يحقق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في حماية حقوق اللاجئين، وتعزيز كفاءة الإدارة والحوكمة، وصون اعتبارات الأمن القومي وسيادة الدولة.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية تسهم في تعزيز سيادة القانون واليقين القانوني عبر وضع قواعد وإجراءات واضحة لتسجيل طالبي اللجوء وفحص الطلبات والبت فيها، والحد من التباين في التطبيق الإداري، وتوحيد المعايير بين الجهات المختصة، فضلًا عن توفير ضمانات قانونية أكثر وضوحًا للاجئين وطالبي اللجوء.
وأضاف أن اللائحة تعزز كذلك حماية حقوق الإنسان من خلال توفير إطار قانوني وطني متكامل لحماية اللاجئين، وتنظيم الحقوق الأساسية المتعلقة بالإقامة والخدمات والإجراءات القانونية، بما يدعم التزام مصر بالمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية اللاجئين.
اللائحة تسهم في تحسين الحوكمة وإدارة ملف اللجوء عبر إنشاء قاعدة بيانات مركزية
وأكد الطماوي أن اللائحة تسهم في تحسين الحوكمة وإدارة ملف اللجوء عبر إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد إجراءات فحص طلبات اللجوء، وتطوير آليات المتابعة والرقابة بما يحقق قدرًا أكبر من الشفافية والكفاءة الإدارية.
ولفت إلى أن اللائحة تنظم العلاقة بين الدولة والمنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، من خلال تحديد أدوار الجهات الوطنية المختصة وتعزيز التنسيق المؤسسي، بما يمهد للانتقال التدريجي نحو إدارة وطنية أكثر تنظيمًا لملف اللجوء.
وأوضح أن اللائحة تحقق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الأمن القومي، عبر وضع ضوابط واضحة لدخول وإقامة طالبي اللجوء، وتمكين الدولة من متابعة أوضاع اللاجئين بصورة منظمة، ومكافحة إساءة استخدام نظام اللجوء مع الحفاظ على الحماية الواجبة للمستحقين.
كما أشار إلى أن اللائحة عالجت الأوضاع الانتقالية للاجئين الموجودين بالفعل في مصر، من خلال تنظيم أوضاع الحاصلين على بطاقات صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قبل نفاذ اللائحة، بما يضمن عدم حدوث فراغ قانوني أو ازدواجية في المراكز القانونية خلال المرحلة الانتقالية.
وشدد الطماوي على أن ملف اللاجئين يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، باعتباره يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمبادئ حقوق الإنسان التي أقرها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة نحو إدارة أكثر كفاءة وتنظيمًا لهذا الملف الحيوي.