وزارة الإسكان تطرح أراضي استثمارية بالمدن الجديدة حتى 15 يونيو
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح مجموعة من قطع الأراضي الاستثمارية المتميزة في مدن العلمين الجديدة والعاشر من رمضان وحدائق العاشر، وذلك حتى يوم 15 يونيو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي، بهدف توسيع الفرص الاستثمارية وتلبية احتياجات المدن الجديدة في مجالات التعليم والخدمات والتجارة والعمران.
وزارة الإسكان تطرح أراضي استثمارية
وأكدت الوزارة أن الطرح يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار بالمدن الجديدة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تطوير الخدمات المتكاملة ورفع معدلات التنمية العمرانية والاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن جميع قطع الأراضي المطروحة متاحة عبر بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويمكن للراغبين الاطلاع على تفاصيل الطرح والاشتراطات البنائية وآليات السداد وإجراءات الحجز من خلال الرابط: https://assign.newcities.gov.eg/.
تفاصيل الأراضي المطروحة
مدينة العلمين الجديدة:
قطعة رقم (75.74) بمساحة 11,749 مترًا مربعًا بمنطقة الخدمات المركزية، مخصصة لنشاط تعليمي (مدرسة).
قطعة رقم (2) بمساحة 47,754 مترًا مربعًا بجوار الأكاديمية البحرية، بنشاط عمراني متكامل.
قطعة رقم (4) بمساحة 2,296 مترًا مربعًا بجوار المدينة التراثية، بنشاط تجاري إداري سكني.
مدينة حدائق العاشر من رمضان:
قطعة رقم (2/1) بمنطقة قرية المعرفة، بمساحة 120,784 مترًا مربعًا، مخصصة لنشاط تعليمي (جامعة).
قطعة رقم (1) بمنطقة خدمات حي الشرق (20)، بمساحة 2,162 مترًا مربعًا، لنشاط محطة خدمة وتموين سيارات.
قطعة رقم (20) بمنطقة خدمات حي السنابل (21)، بمساحة 1,548 مترًا مربعًا، مخصصة للنشاط التجاري.
مدينة العاشر من رمضان:
قطعة رقم (18) بمركز الحي الرابع، بمساحة 26,288 مترًا مربعًا، بنشاط عمراني مختلط.
قطعة رقم (5) بمجاورة (78) بالحي الحادي عشر، مخصصة للنشاط التجاري والإداري.
قطعة رقم (8/2) بمركز خدمات الحي الخامس عشر، بمساحة 869 مترًا مربعًا، للنشاط التجاري.
القطعتان رقم (391) و(392) بالمنطقة الصناعية شرق (B4)، بمساحة 1,638 مترًا مربعًا لكل قطعة، مخصصة للنشاط الصناعي مع استثناء الصناعات الدوائية والغذائية.
وأشارت وزارة الإسكان إلى أن هذه الطروحات تهدف إلى دعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية بالمدن الجديدة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية المستدامة.