بعد أزمة صبري نخنوخ .. عقوبات مشددة لمخالفي قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.. وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
في إطار جهود الدولة لتعزيز السلامة العامة وحماية المواطنين من المخاطر الناجمة عن حيازة الحيوانات الخطرة دون ضوابط، وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم عمليات الحيازة والتداول والتربية، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.
ما عقوبة حيازة حيوانات مفترسة؟
ونص القانون على حظر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إلا وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على الأمن العام، إلى جانب تنظيم اصطحاب الحيوانات في الأماكن العامة والتجمعات السكنية.
ووفقًا للمادة 15 من القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من يخالف أحكام القانون المتعلقة بحيازة أو تداول أو إكثار الكلاب دون ترخيص، أو عدم الالتزام بالضوابط المنظمة لـ اصطحابها في الأماكن العامة، كما تمتد العقوبة إلى اتحادات العقارات والتجمعات السكنية التي تخالف القواعد الخاصة بدخول الحيوانات الخطرة، كما تضاعف الغرامة بحسب عدد الحيوانات أو المخالفات المرتكبة.
كما شددت المادة 16 العقوبات في الحالات التي يترتب عليها تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، حيث نصت على الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 30 ألف جنيه ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والتي تشمل هذه الحالات التالية، عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان بأي مرض معدٍ أو وبائي، أو أي مخالفة من شأنها تهديد السلامة العامة.