مع التوسع في استخدام التكنولوجيا.. الحبس والغرامة عقوبة تشغيل أجهزة تشفير الاتصالات دون تصريح
في ظل الاعتماد المتزايد على وسائل الاتصالات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية في مختلف مناحي الحياة، وضع قانون تنظيم الاتصالات ضوابط محددة لاستخدام أجهزة وبرامج التشفير المرتبطة بخدمات الاتصالات، بهدف تحقيق التوازن بين حماية البيانات وتأمين الشبكات من جهة، والحفاظ على متطلبات الأمن القومي وتنظيم قطاع الاتصالات من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، حذر القانون من استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، مقررًا عقوبات جنائية على المخالفين قد تصل إلى الحبس والغرامة.
ونصت المادة (64) من قانون تنظيم الاتصالات على التزام مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات والعاملين التابعين لهم، وكذلك مستخدمي هذه الخدمات، بعدم استخدام أي أجهزة أو وسائل لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، مع استثناء أجهزة التشفير المستخدمة في خدمات البث الإذاعي والتليفزيوني.
كما ألزمت المادة مقدمي ومشغلي خدمات الاتصالات بتوفير الإمكانيات الفنية اللازمة داخل الشبكات المرخص لهم بتشغيلها، بما يشمل المعدات والنظم والبرامج والاتصالات المطلوبة، وذلك على نفقتهم الخاصة وبالتزامن مع تقديم الخدمة، مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يكفلها القانون.
وشدد القانون كذلك على ضرورة حصول مقدمي ومشغلي خدمات الاتصالات ووكلائهم على بيانات ومعلومات دقيقة وصحيحة عن مستخدمي الخدمات، سواء من المواطنين أو من الجهات المختلفة بالدولة، بما يضمن تنظيم القطاع وتحقيق المتطلبات القانونية اللازمة.
وحدد المشرع عقوبة مخالفة هذه الضوابط في المادة (81)، حيث يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (64) بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب الأحوال.
ولم تقتصر العقوبة على الجانب الجنائي فقط، إذ أجاز القانون للمحكمة المختصة الحكم بوقف الترخيص مؤقتًا إلى حين إزالة أسباب المخالفة وتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المطلوبة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على تنظيم قطاع الاتصالات وضمان استخدام تقنيات التشفير في الحدود القانونية المقررة، بما يحافظ على كفاءة الشبكات وأمن المعلومات ويضمن الالتزام بالقواعد المنظمة للخدمات الرقمية.