وزيرة الإسكان من البرلمان: الطلب على العقار المصري قوي.. ونستعد لإطلاق منظومة متكاملة لضبط السوق
قالت راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، أن هناك طلب كبير علي العقار المصرى مدفوع بدفع النمو السكاني والتوسع العمراني، لاسيما وأن كتير من المصريين يؤمنوا إن العقار هو أداة لخزن القيمة المادية.
وزيرة الإسكان من البرلمان: الطلب على العقار المصري قوي.. ونستعد لإطلاق منظومة متكاملة لضبط السوق
وتابعت، لابد من وجود شروط للاستدامة، مثل توحيد قواعد التملك، التسجيل، البيع، الإفصاح عن حالة المشروع، بحيث أن أي مطور عقاري لابد أن يفصح عن حالة المشروع، والتراخيص الحاصل عليها. وكذلك توفير حماية مالية للمشترين في حالة البيع قبل التنفيذ.
جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة طلب اللجنة بشأن دراسة الآليات والمقترحات اللازمة لتنظيم السوق العقارى وتعزيز كفاءته واستدامته.
وأضافت، السوق العقاري يعد مصدر جذب للاستثمار الأجنبي والدولار.
وأشارت إلى أن من بين أكتر العيوب التى تواجه القطاع، الفجوة التنظيمية في بعض الجهات، مثل نقص البيانات والشفافية، ومؤشرات البيع.
وتابعت، السوق العقاري يساهم في الناتج المحلي والقومي والتشغيل، ويدعم التنمية العمرانية، ومن أهم القطاعات التى نجحت فيها الدولة المصرية.
وأضافت، أهدافنا لتنظيم السوق العقاري: تحقيق الشفافية، ورفع كفاءة تداول العقار، حماية حقوق المتعاملين سواء مشتري أو مطور أو ممول أو مستثمر، ضبط الممارسات التسويقية والبيع قبل التنفيذ، وخصوصاً موضوع البيع قبل التنفيذ لأن في شكاوي من هذا الموضوع، بالإضافة إلى حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة لها
وتابعت، ندخل هذا السوق لتقليل المخاطر والتشوهات السعرية، ونعزز الثقة بوجود المطورين العقاريين ذوي السمعة الجيدة، لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم الاستدامة.
وأضافت، ما اتخذناه من إجراءات بشأن قانون تنظيم السوق العقاري، هو التعاون مع المطورين الجادين، عبر مجموعة من الإجراءات والقرارات الوزارية منذ عام 2015 ومن أهم المشكلات المرصودة كان تأخر تسليم الوحدات، تباطؤ نسب الإنجاز، عدم الالتزام بالبرامج الزمنية، قيام بعض شركات التطوير العقاري بزيادة الأسعار بعد التعاقد، التلاعب بمساحات الوحدات والمخطط العام، زيادة نسب التحميل بشكل مبالغ فيه، استغلال ودائع الصيانة في غير الأوجه المعلن عنها.
وأضافت، كل هذه المشكلات تم اتخاذ قرارات وزارية صائبة فيها، بمعنى إن تأخر الوحدات في برامج زمنية تم اتخاذها.
وتابعت، وزارة الإسكان شغالة مع وزارة العدل، ووزارة الاتصالات على إنشاء منظومة لتصدير العقار، بهدف بيع الوحدات العقارية للأجانب من خلال منصة تصدير العقار، بدءاً من قيد المطورين العقاريين، وتسجيل الوحدات، وحتى شهادة النشأة والسريان. بين الثلاث وزارات يتم العمل من خلال لجنة عليا للإشراف، ولجنة تنفيذية، ولجنة مشتركة. دورة عمل المنظومة
واستعرضت الوزيرة رؤيتها لتنظيم السوق العقارى، والتى تبدأ بقانون اتحاد المطورين العقاريين يستهدف ضوابط تسجيل المطوريين العقاريين وإعداد قاعدة بيانات المطورين العقاريين وترخيص مزاولة مهنة لهم
وتابعت، كما نعمل علي تطبيق منظومة الرقم القومى للعقارات لمنع التلاعب وتسهيل التسجيل وآلية لتحديث البيانات
وأضافت، كذلك لابد أن يكون هناك قانون لتنظيم التسويق العقاري.