السيد القصير: جلسة جديدة للبرلمان لاستكمال ملف الكلاب الضالة ووضع توصيات قابلة للتنفيذ
أكد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عزم اللجنة عقد جلسة أخرى لاستكمال ملف انتشار الكلاب الضالة في ضوء مزيد من المعلومات المطلوبة بشأن الملف من جانب الحكومة، وذلك في ضوء تساؤلات واستفسارات النواب، بما يتيح الوصول إلى رؤية أكثر واقعية تنتهي بتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ.
الالتزام بالإطار القانوني
وقال القصير، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، إن التحرك الفعلي يجب أن يتم في إطار القانون واللائحة التنفيذية، مشددًا على أهمية عدم المزايدة في هذا الملف، خاصة أن الدولة اتخذت المسار الصحيح بإصدار القانون ولائحته التنفيذية، وأصبح المطلوب الآن هو تفعيل آليات التطبيق على أرض الواقع بالتنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع آليات دقيقة لحصر الكلاب الضالة وتعقيمها وتطعيمها وترقيمها، بما يمنع تكرار الجهود ويضمن بناء قاعدة بيانات موثوقة تساعد في تحديد أماكن التركز والكثافات المختلفة على مستوى المحافظات.
فهم أسباب تزايد الظاهرة
وأشار القصير إلى أن عمليات الحصر الدقيقة ستوفر مؤشرات مهمة لفهم أسباب ارتفاع أعداد الكلاب الضالة في بعض المحافظات مقارنة بغيرها، بما يسهم في توجيه الموارد والعمالة والأطباء البيطريين إلى المناطق الأكثر احتياجًا وفقًا لأسس علمية ومدروسة.
وأوضح أن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة تمثل عنصرًا مهمًا في التعامل مع الظاهرة، لكنه شدد على أن أي خطط أو تقديرات لن تكون دقيقة ما لم تستند إلى حصر شامل وموثق.
تساؤلات حول التنفيذ والتنسيق
وتساءل رئيس اللجنة عن الإجراءات التي تم اتخاذها عقب صدور اللائحة التنفيذية، وما إذا كانت جميع الجهات المعنية قد تم إخطارها بمسؤولياتها، وما إذا كانت وزارة الزراعة قد عقدت اجتماعات تنسيقية مع الأطراف المعنية لتشكيل مجموعة عمل تتولى متابعة تنفيذ القانون وإعداد تقارير دورية بشأن معدلات الإنجاز.
كما أكد أهمية إشراك مختلف الجهات ذات الصلة في المناقشات، ومراجعة احتياجات المحافظات من العمالة المدربة وخطط التدريب اللازمة لضمان حسن التنفيذ.
ولفت القصير إلى أن الجلسة الحالية حققت قدرًا كبيرًا من الشفافية وتبادل الرؤى بين الأطراف المختلفة، إلا أن استكمال البيانات لا يزال ضروريًا قبل إغلاق الملف، مشددًا على أهمية عقد جلسة نقاشية جديدة لتحديد المساهمات المطلوبة من كل جهة ووضع إطار زمني واضح.