< اللجنة المعنية بوضع خريطة استرشادية لتسعير أراضي الدولة تواصل مرورها الميداني بمختلف مراكز بني سويف
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

اللجنة المعنية بوضع خريطة استرشادية لتسعير أراضي الدولة تواصل مرورها الميداني بمختلف مراكز بني سويف

تحيا مصر

تواصل اللجنة المختصة بوضع خريطة استرشادية لتسعير أراضي أملاك الدولة بمحافظة بني سويف أعمالها الميدانية بمختلف المراكز والمدن، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين الجادين وفق الضوابط والقوانين المنظمة.

 

معاينات ميدانية لدعم أعمال التسعير

 

وقامت اللجنة خلال جولاتها الميدانية بالمرور والمعاينة على الطبيعة لعدد من المناطق والمواقع بمراكز المحافظة المختلفة، بهدف توفير البيانات والمعلومات اللازمة التي تساعد لجان التسعير في أداء مهامها بدقة وشفافية، بما يحقق العدالة في تقدير الأسعار وفق معايير واضحة ومحددة.

وتستند أعمال اللجنة إلى مجموعة من الضوابط الفنية والقانونية التي تراعي طبيعة كل منطقة وموقع، بما يضمن توحيد الإجراءات وحوكمتها، ويسهم في تيسير الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.

 

توجيهات المحافظ بتسريع معدلات الإنجاز

 

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة متكاملة وجّه اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بتنفيذها لدفع العمل بملف التقنين، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام الدولة، لما له من دور في تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.

وأكد المحافظ أهمية استمرار أعمال المرور الميداني والتنسيق بين الجهات المعنية، مع تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمواطنين، بما يسهم في سرعة الانتهاء من الإجراءات وتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة على مستوى المحافظة.

لجنة متخصصة تضم الجهات المعنية

وكان محافظ بني سويف قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، تشمل الري والزراعة والإسكان والضرائب العقارية والمساحة والوحدات المحلية.

وتختص اللجنة بإعداد خريطة استرشادية لتسعير أراضي أملاك الدولة الخاصة بطلبات التقنين، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، بما يحقق الشفافية والعدالة في التسعير ويسهم في استكمال إجراءات التقنين وفق الأطر القانونية المعتمدة.