3.8 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة في موازنة 2026/2027.. والقطاع الخاص يقود النمو بـ58.8%
كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، عن ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة خلال العام المالي 2026/2027 إلى نحو 3.784 تريليون جنيه، في إطار توجه الدولة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري.
الاستثمارات الخاصة ستسجل نحو 2.223 تريليون جنيه
وأوضح التقرير أن الاستثمارات العامة من المقدر أن تبلغ نحو 1.560 تريليون جنيه خلال عام 2026/2027، مقابل 1.158 تريليون جنيه متوقعة خلال عام 2025/2026، بزيادة قدرها 402 مليار جنيه، وبمعدل نمو يصل إلى 34.7%.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الخاصة ستسجل نحو 2.223 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، بما يمثل 58.8% من إجمالي الاستثمارات الكلية، مقابل 41.2% للاستثمارات العامة، بما يعكس استمرار توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن نسبة الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات ستتراجع تدريجيًا خلال سنوات الخطة لتصل إلى نحو 36.3% بنهاية فترة الخطة، مع ارتفاع قيمتها إلى نحو 2.4 تريليون جنيه.
النصيب الأكبر من الاستثمارات الحكومية
وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية، أوضح التقرير أنه من المستهدف تخصيص نحو 553.7 مليار جنيه لاستثمارات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية خلال عام 2026/2027، بما يعادل 14.6% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة.
ووفقًا للتقرير، يستحوذ الجهاز الإداري للدولة على النصيب الأكبر من الاستثمارات الحكومية بقيمة 283.6 مليار جنيه، تمثل 51% من إجمالي استثمارات الجهاز الحكومي، فيما تبلغ استثمارات الهيئات العامة الخدمية نحو 232.8 مليار جنيه بنسبة 42%، بينما تحصل الإدارة المحلية على 37.4 مليار جنيه بنسبة 7%.
كما أشار التقرير إلى أن الهيكل التمويلي للاستثمارات الحكومية يعتمد بصورة رئيسية على الخزانة العامة للدولة، والتي توفر نحو 79.3% من إجمالي الموارد التمويلية اللازمة للاستثمار خلال العام المالي 2026/2027.