النائب محمد مصطفى كشر: توجيهات الرئيس في ملف الكهرباء خطوة حاسمة نحو استقرار الشبكة ودعم الصناعة

أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رؤية الدولة الجادة لبناء منظومة طاقة حديثة ومستدامة.

النائب محمد مصطفى كشر: مشروعات تدعيم الكهرباء تعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية
 

عاجل.. الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس بشأن ضرورة تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة استخدام الوقود التقليدي وضمان استقرار الشبكة القومية، تمثل رسالة واضحة بأهمية إحداث نقلة نوعية في قطاع الكهرباء، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.

وأشار "كشر" إلى أهمية ما تم استعراضه خلال الاجتماع بشأن المرحلة الثانية من مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء والتي تضم نحو 105 مشروعات، إلى جانب مشروعات ربط الطاقة المتجددة بالشبكة حتى عام 2027، موضحاً أن هذه الخطوات تؤسس لبنية تحتية قوية قادرة على استيعاب التوسع الصناعي والتكنولوجي خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة، كما تم عرضه خلال الاجتماع، يمثل تحولاً استراتيجياً في مزيج الطاقة المصري، خاصة مع المستهدفات الطموحة برفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% خلال العامين المقبلين، وهو ما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويقلل الاعتماد على الوقود التقليدي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية مشروعات كبرى مثل محطة "أوبليسك" للطاقة الشمسية ومشروع "وادي الطاقة – إنرجي فالي" في المنيا، باعتبارها نماذج رائدة للتحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكداً أن هذه المشروعات تمثل نقلة تكنولوجية واقتصادية مهمة تسهم في خفض الانبعاثات وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر تصريحه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس بضرورة المتابعة الدقيقة للمشروعات والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة وتوطين صناعات الطاقة المتجددة، تعكس رؤية شاملة لتعزيز أمن الطاقة في مصر، ودعم مسار التنمية المستدامة وبناء اقتصاد صناعي قوي قائم على التكنولوجيا والطاقة النظيفة.