< مصر تحذر من عواقب أية عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

مصر تحذر من عواقب أية عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية

وزير الخارجية المصري
وزير الخارجية المصري سامح شكري

حذر وزير الخارجية سامح شكري خلال لقاءه بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي من عواقب أية عملية عسكرية برية في  مدينة رفح الفلسطينية ، جاء ذلك فى تصريح على لسان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. 

شكري: نحذر من عواقب أية عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية

والمتحدث الرسمي باسم الخارجية فى تصريحات رصدها موقع تحيا مصر أن الجانبين استعرضا مجمل التطورات الجارية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، حيث تم التحذير من عواقب أية عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، لما لذلك من تداعيات شديدة السلبية، وما سينتج عنها من تضاعف الكارثة الإنسانية التي يُعاني منها المدنيون بالقطاع. وأكد الطرفان على أهمية استمرار بذل الجهود المشتركة من أجل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع في ظل انهيار المنظومة الإنسانية به، بالإضافة إلى العمل سوياً للحيلولة دون إمتداد رقعة الصراع الدائر، لما لذلك من خطورة شديدة ستلقي بظلالها على أمن واستقرار المنطقة.

شكري - الصفدي

شكري: رؤية مصر ترتكز على أنه لا بديل سوى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية

وكشف السفير أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية أعرب عن الشواغل المصرية فيما يتعلق بتدهور الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية مع زيادة وتيرة الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية، وهو أمر يُهدد بتفجُر الأوضاع هناك، مشيراً إلى أن رؤية مصر ترتكز على أنه لا بديل عن اتخاذ خطوات واضحة تجاه تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف بأن الوزير شكري تطرق لجهود مصر الرامية للتعامل مع تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة، وذلك من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠، بما في ذلك ضرورة تفعيل عمل الآلية الأممية المتعلقة بتسهيل ومراقبة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وبما يخلق وضعاً جديداً في القطاع يتغلب على الأزمة الإنسانية الراهنة ويتجاوز تبعات الحرب المُدمرة.

شكري: المساس بالأونروا سيكون له أضرار وخيمة بقضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام

وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول أيضاً التحديات التي تواجهها وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إثر تعليق بعض الدول المانحة مُساهماتها المالية، وكذلك التأكيد على سبل دعم الوكالة في إطار ولايتها المُنشأة بقرار الجمعية العامة، حيث أن أي مساس بتلك الولاية سيكون له أضرار وخيمة بقضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام، والتي تُعد إحدى أهم قضايا الحل النهائي.