مطالبات باجتماع تضامن النواب بإدراج فاقدي العين الواحدة ضمن الفئات المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بـ مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد فتحي موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة ايلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، بشأن عدم ادراج فاقدي العين الواحدة ضمن الفئات المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة.
طلب إحاطة لعدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن الفئات المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة
وأوضحت"حارص" أن فاقدي العين الواحدة يعانون من إعاقة تعرقل قيامهم ببعض الأعمال، فهم فئة أخرى من ذوي الهمم تستحق ادراجهها ضمن مستفيدي كارت الخدمات المتكاملة، للاستفادة مما به من تسهيلات ومزايا لهذه الفئة.
واضافت عضو مجلس النواب ، أن الاجتماع تم بمشاركة ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والصحة، واللذين أكدوا موافقتهم على الطلب، موضحين أن الوزارة ارسلت مشروع قانون لرئاسة مجلس الوزراء لضم فئة فاقدي العين الواحدة ضمن مستحقي كارت الخدمات المتكاملة،كما طالبوا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
كما ناقشت اللجنة، طلب النائب محسن أبوسمنة بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.
النائبة إيلاريا حارص: قانون التأمين الموحد يخلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع التأمين
وفي وقت سابق، قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، إن مشروع قانون التأمين الموحد خطوة هامة نحو تنظيم قطاع التأمين في مصر وتعزيز حماية المؤمن عليهم ويُقدم العديد من الفوائد التي تشمل ضمان حقوق المؤمنين، من خلال ضمان حقوقهم وتحقيق العدالة في التعامل مع شركات التأمين، ويلزم القانون شركات التأمين بالالتزام بمعايير محددة وتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها.
وأوضحت عضو مجلس النوابـ أن القانون يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع التأمين، مما يُشجع على زيادة الاستثمارات في هذا القطاع، إضافة إلى تعزيز المنافسة بين شركات التأمين بتقديم أسعار تنافسية وعروض مُبتكرة لعملائها، فضلا عن تشجيعه على تطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات سوق التأمين في مصر.
وشددت "حارص" على أن القانون يساهم في زيادة الوعي بأهمية التأمين ودوره في حماية الأفراد والشركات من المخاطر، كما يشجع على زيادة معدلات تغطية التأمين، مما يُساهم في تقليل الخسائر الاقتصادية في حالة وقوع الكوارث.