بعد انخفاض أسعار السيارات في مصر 20%.. الغرفة التجارية تكشف الأسباب

كشف علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسباب انخفاض أسعار السيارات في مصر 20%.

انخفاض ملحوظ في اسعار السيارات|تفاصيل

أسعار خيالية..اسعار السيارات الجديدة والمستعملة...تفاصيل

الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض الملحوظ في أسعار السيارات بالسوق المصرية

وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض الملحوظ في أسعار السيارات بالسوق المصرية، والذى وصل فى بعض الفئات إلى 20%، هو المعروض الجيد.

وأوضح  عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه بالفترة الماضية حدث معروض جيد، خاصة من شركات صينية، مشيرا إلى أنها انخفضت بأرقام كبيرة وتوكيلات جديدة وأعداد كبيرة.

استقرار اسعار الصرف

وأضاف عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السبب الآخر هو استقرار أسعار الصرف ونزول أو علو الجنيه أمام الدولار.

وأكد عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أن أي انخفاض في تكلفة استيراد السيارة ينعكس فورًا على السعر النهائي للمستهلك.

واستطرد عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن انخفاض سعر الدولار من مستويات تجاوزت 50 جنيهًا إلى نحو 48.5 جنيهًا ساهم وحده في خفض سعر السيارة بنسبة تتراوح بين 3% و4%”.

شهد سوق السيارات في مصر انتعاشة قوية خلال شهر يونيو، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة تقارب 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر واضح على عودة الثقة تدريجياً إلى القطاع بعد فترة من التباطؤ بفعل التحديات الاقتصادية والقيود على الاستيراد.

المبيعات تسجل نحو 16.4 ألف وحدة في يونيو
وبحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات (AMIC)، سجلت المبيعات التي يرصدها تحيا مصر نحو 16.4 ألف وحدة في يونيو، مقابل 14.3 ألف وحدة في مايو، بزيادة شهرية بلغت 14.8%، وهو أعلى مستوى شهري تحققه السوق منذ يونيو 2022. وتأتي هذه الزيادة بعد خمسة أشهر متتالية من النمو، حيث صعدت المبيعات في مايو بنسبة 15.9%، مما يعكس استقراراً نسبياً في العرض والطلب.

عوامل قفز المبيعات
ويرجع المحللون هذا التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها تحسن الإمدادات بعد تيسير عمليات الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي بدعم من استثمارات جديدة، خاصة من علامات صينية مثل «جيلي» و«إم جي»، التي أسهمت في تنويع المعروض وتقديم أسعار تنافسية. كما لعبت الإجراءات الحكومية دوراً محورياً من خلال الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، والتي شملت حوافز ضريبية وتشريعات تهدف إلى رفع نسبة المكوّن المحلي وجعل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع.