إيقاف 60 ألف خط محمول.. هل تتحول ضريبة الهاتف إلى أزمة مجتمعية؟

شهد سوق الاتصالات في مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إلا أن القرارات التنظيمية المتعلقة بفرض الضرائب والرسوم الجديدة على خطوط الهواتف المحمولة بدأت تثير جدلًا واسعًا.

إيقاف نحو 60 ألف خط محمول

 ومع الإعلان عن إيقاف نحو 60 ألف خط محمول بسبب عدم سداد الضريبة المفروضة، يثور التساؤل حول ما إذا كانت هذه الخطوة مجرد إجراء تنظيمي لضبط السوق، أم أنها قد تتحول إلى أزمة مجتمعية تؤثر على ملايين المستخدمين الذين يعتمدون على الهاتف المحمول كوسيلة أساسية للتواصل والعمل وتسيير حياتهم اليومية.

أنباء حول رفع ضريبة الهواتف المحمولة من 38.5 إلى 45 بالمئة

وتداولت أنباء يرصدها تحيا مصر حول رفع ضريبة الهواتف المحمولة من 38.5 إلى 45 بالمئة، مع توقف 60 ألف جهاز عن العمل.

حقيقة وجود زيادة في النسبة الضريبية

ولكن نفى مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجود أي زيادة في النسبة الضريبية، مؤكداً بقاءها عند 38.5% كما كانت منذ تطبيقها في يناير 2025.

وقال أن هذه الأنباء بأنها "محاولة ممنهجة لحشد الرأي العام ضد القرارات الحكومية" من قبل بعض التجار المعارضين للإجراءات منذ البداية، والذين يرون فيها عبئاً مالياً إضافياً.

إيقاف الخدمة عن 60 ألف جهاز جاء نتيجة عمليات رقابية مكثفة لمنظومة حوكمة التليفون المحمول

 وأوضح أن إيقاف الخدمة عن 60 ألف جهاز جاء نتيجة عمليات رقابية مكثفة لمنظومة حوكمة التليفون المحمول التي أطلقتها الحكومة مطلع العام، فيما أوضح بيان رسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الإجراءات استهدفت بالأجهزة المشتبه في استغلالها للإعفاءات الضريبية بطرق غير مشروعة، مثل تسجيل أجهزة تجارية على أنها شخصية، أو استخدام بيانات ركاب وهميين.

47 ألف جهاز منها كانت مستحقة للإعفاء وأعيد تشغيلها

واتضح، أن 47 ألف جهاز منها كانت مستحقة للإعفاء وأعيد تشغيلها، بينما ظلت 13 ألف جهاز موقوفة بسبب ثبوت حصولها على إعفاءات عبر تلاعبات واحتيال تنظيمي.

وتعد ضريبة الهواتف أداة مهمة للحكومات لعدة أسباب اقتصادية واجتماعية، ويمكن تلخيص أهميتها كالتالي:

1. زيادة الإيرادات العامة:
تُساهم هذه الضريبة في دعم الميزانية الحكومية، وتمويل الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

2. تنظيم السوق:
تساعد الضريبة على تنظيم استهلاك الهواتف، خاصة الهواتف الذكية ذات الأسعار العالية، وتقليل حالات التهريب أو التداول غير الرسمي.

3. تشجيع الصناعة المحلية:
في بعض الدول، تُستخدم الضريبة كأداة لدعم المنتجات المحلية على حساب المستورد، مما يعزز الصناعات الوطنية ويخلق فرص عمل.

4. مراقبة الاستخدام والتقنية:
من خلال تسجيل الأجهزة الخاضعة للضريبة، تستطيع الحكومة متابعة دخول الأجهزة إلى السوق، مما يسهل مكافحة الاحتيال أو الجرائم الإلكترونية.

5. تحقيق العدالة الضريبية:
تُعتبر هذه الضريبة جزءًا من منظومة الضرائب، لضمان أن جميع المستخدمين يساهمون في تمويل الدولة بما يتناسب مع قدرتهم على الاستهلاك.