أماكن صرف مرتبات أغسطس للعاملين بالدولة
تبدأ وزارات وهيئات الدولة خلال الأيام المقبلة في صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي حددته وزارة المالية مسبقًا لتيسير عملية الصرف ومنع التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي.
مرتبات أغسطس للعاملين بالدولة
وتأتي مواعيد وأماكن صرف المرتبات في إطار حرص الحكومة على تنظيم الإجراءات وتوفير السيولة اللازمة للعاملين، بما يضمن سهولة الحصول على الرواتب في المواعيد المقررة، وهي كالآتي: منافذ شركات فوري، مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.
صرف مرتبات أغسطس
وتُصرف المرتبات التي يرصدها تحيا مصر على عدة أيام كالآتي:
يوم الأحد 24 أغسطس 2025: يبدأ صرف المرتبات للعاملين في وزارات مثل مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
يوم الاثنين 25 أغسطس 2025: يستمر الصرف للعاملين في وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، إضافة إلى المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.
من 26 وحتى 28 أغسطس 2025: يتم استكمال صرف المرتبات لباقي الموظفين ممن لم يتمكنوا من الصرف في المواعيد المحددة لهم، حيث يمكنهم التوجه لأي ماكينة صراف آلي أو منفذ صرف تابع للبنوك ومكاتب البريد.
تُعد المرتبات الركيزة الأساسية لدخل العاملين في مختلف القطاعات، فهي المصدر الرئيسي لتلبية الاحتياجات المعيشية اليومية من مأكل ومشرب وتعليم ورعاية صحية، كما تمثل أداة مهمة لتحريك عجلة الاقتصاد من خلال زيادة معدلات الإنفاق والطلب على السلع والخدمات، وتولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بملف الأجور، حيث تعمل على وضع خطط دورية لتحسين مستوى دخول الموظفين ومواكبة التغيرات الاقتصادية، سواء عبر إقرار علاوات دورية أو حوافز إضافية، بما يسهم في رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي.