القضاء الإداري ينظر دعوى لحظر استخدام الحيوانات في السيرك المصري وإحالتها للمفوضين|تفاصيل

 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة دعوى تطالب بوقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك داخل جمهورية مصر العربية، والاعتماد بدلًا من ذلك على المهارات البشرية والابتكار الفني، بما يتفق مع ما نص عليه الدستور المصري والشريعة الإسلامية، إلى دائرة المفوضين بمجلس الدولة لإعداد التقرير.

أقام محامي وكيلًا عن رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان بأبو صير البدرشين، دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم 67597 لسنة 79 قضائية شق عاجل، طالب فيها بوقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك داخل جمهورية مصر العربية، والاعتماد بدلًا من ذلك على المهارات البشرية والابتكار الفني، بما يتفق مع ما نص عليه الدستور المصري والشريعة الإسلامية.

واختصمت الدعوى المسئولين بصفتهم، متهمة الجهات الرسمية بالامتناع السلبي عن اتخاذ خطوات جادة لحماية الحيوانات من التعذيب والانتهاك الجسيم داخل ساحات السيرك، بالمخالفة للدستور والقانون.

وطالبت الدعوى بشكل واضح بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرارات تحظر استخدام الحيوانات في السيرك، وإلزام وزارة الثقافة بتبني نماذج مبتكرة تعتمد على الأداء الإنساني والبهجة الفنية دون الحاجة إلى إقحام الحيوان في بيئة لا تناسب طبيعته البيولوجية ولا تحترم حقوقه.

كما طالبت في الجانب الموضوعي من الدعوى بالحكم بإلغاء القرار السلبي ذاته، وإلزام الجهات المعنية بالاستجابة للضوابط التي فرضها الدستور، ومنها المادة 45 التي تنص على حماية حقوق الحيوان، فضلًا عن المادة الثانية التي تؤكد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والتي بدورها تحض على الرحمة والرفق بالحيوان.

وأكدت الدعوى أن استخدام الحيوانات، خصوصًا المفترسة منها كالأسود والنمور، في عروض السيرك يتنافى مع المبادئ الدستورية والدينية، حيث يتعرض الحيوان إلى الضرب المبرح، والتجويع، والكي بالنار، بهدف إجباره على أداء حركات لا تتفق مع طبيعته.

واستشهدت الدعوى بآيات من القرآن الكريم، وأحاديث نبوية شريفة تحض على الإحسان إلى الحيوان والنهي عن تعذيبه، مشيرة إلى أن هذه الممارسات لا تؤذي الحيوانات فقط، بل تعرض الجمهور والعاملين في السيرك للخطر المباشر، كما حدث في واقعة مدرب السيرك بطنطا، الذي فقد ذراعه جراء هجوم نمر عليه أثناء أحد العروض.

وأوضحت الدعوى أن قانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025، نصّا بوضوح على ضرورة حماية الحيوان ومنع تعرضه للإيذاء، إلا أن تلك القوانين لم تجد طريقها للتنفيذ الجاد داخل السيرك المصري.

وأوضحت الدعوى أن الاتجاه العالمي يتجه بشكل متزايد نحو حظر أو تقييد استخدام الحيوانات في عروض السيرك، نظرًا لأن هذه العروض تُقام في بيئات لا تلائم الطبيعة الفطرية للحيوانات، مما يترتب عليه معاناة بدنية ونفسية مستمرة. وطالبت الدعوى بأن تحذو مصر حذو الدول المتقدمة في هذا المجال، من خلال تبني عروض بديلة قائمة على الابتكار التقني، والمؤثرات البصرية، والمهارات البشرية، لتقديم محتوى ترفيهي يُسعد الجمهور دون الإضرار بالكائنات الحية.

واختتمت الدعوى بمناشدة محكمة القضاء الإداري للتدخل العاجل وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حظر استخدام الحيوانات في السيرك، معتبرة هذا الامتناع انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور، ومخالفًا لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى الرحمة والرفق بالحيوان، مؤكدة أن الوقت قد حان لوضع حد لهذه الممارسات التي تتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية.