تصريحات وزير النقل.. وإغفال محافظة السويس

نظرًا لأهمية التصريحات المستمرة لمعالي وزير النقل حول مواجهة الفساد، وحفاظًا على المال العام، وخصوصًا داخل وزارة النقل، نود توضيح الآتي:

أولاً: يشكو أهالي محافظة السويس من إهمال الطرق المؤدية إلى مزلقانات السكك الحديدية عبر الطرق الرئيسية، وعلى رأسها طريق السويس - الإسماعيلية ذهابًا وإيابًا. فقد أصبحت هذه المزلقانات وطرق العبور المجاورة لقضبان القطارات مصدرًا لمشاكل عديدة للمركبات، مما يتسبب في خسائر مادية وتلفيات متكررة. علماً بأن أعمال الصيانة التي تمت لبعض هذه المزلقانات جاءت غير مُرضية، تفتقر إلى الدقة والحرفية، مما يؤكد وجود فساد في أعمال التشطيبات والتطوير، وهو ما يهدد سلامة المواطنين والمصلحة العامة عند هذه التقاطعات.

هذا بالإضافة إلى باقي مزلقانات السكك الحديدية عند مداخل المدن، مثل مزلقان مدينة الشيخ زايد في منطقة الكابون ناحية حي عتاقة بالسويس، وجميع مزلقانات مناطق "المستشار عدلي منصور" وطريق "مصر إيران" ومنطقة "الأسمدة". هذه المزلقانات تخلو تمامًا من الإضاءة وغير معبدة بشكل لائق، مما يشكل خطرًا دائمًا على السيارات العامة والخاصة ومركبات النقل، ويتسبب يوميًا في وقوع العديد من الحوادث للمواطنين.

ثانيًا: تعاني قطارات خط السويس - القاهرة من عدم انتظام حركتها، كما أن مواعيدها لا تتلاءم مع احتياجات المواطنين، إضافة إلى سوء حالة العربات المخصصة لهم. مما يستدعي ضرورة تدشين خطوط جديدة وتوفير قطارات مكيفة تليق بكرامة المواطن وتاريخ شعب السويس العريق الوطني. خصوصًا أن خط سكك حديد القاهرة - السويس هو من أقدم الخطوط في أفريقيا، حيث تم إنشاؤه منذ عهد الاحتلال الإنجليزي عام 1882م، وكان يمتد من الإسكندرية إلى القاهرة ثم إلى السويس، وصولاً إلى ميناء الأدبية.

ثالثًا: لا يزال الخط الحديدي بين السويس والقاهرة، بوصفه أقدم خطوط سكك حديد في أفريقيا، بحاجة ماسة إلى التطوير الشامل، وتركيب أنظمة إضاءة ووضع علامات وإشارات تحذيرية على طول مساره، خاصة داخل محافظة السويس وصولاً إلى منطقة الأدبية، وهي خدمات شبه معدومة حاليًا في تلك المنطقة.

رابعًا: ما يُتداول همسًا وسرًا عن مظاهر فساد وهدر لملايين الجنيهات من الخزانة العامة في مشروعات تطوير ميناء السويس التاريخي (بورتوفيق)، الذي أصبح شبه مهجور بسبب سياسات غير صحيحة، أمر يثير القلق. ويتجلى هذا الإهمال في عدم تشغيل الخطوط الملاحية بين جدة والسويس، وإلغاء رحلات العمرة والحج ورحلات العودة واستقبال العاملين بالخارج، وكذلك رحلات البضائع العامة. هذه الأمور تستحق الشفافية والمصارحة، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب من البحارة والعاملين في الخدمات الملاحية والأعمال البحرية، والذي بلغ ذروته حتى بإغلاق جمعية الحمالين (الشيالين) بالسويس والعديد من الوكالات الملاحية.

خامسًا: لا توجد شفافية حول ما يتردد بشأن تحقيقات داخل الوزارة حول فساد في أسناد عمليات وإنشاءات في نطاق موانئ البحر الأحمر، سواء في السويس أو سفاجا أو شرم الشيخ، ومن ذلك:

أعمال إنشاء رصيف في ميناء بورتوفيق ناحية الترسانة البحرية بعمق 8 أمتار، رغم عدم وجود ظهير بري مخصص لساحات تخزين الحاويات والبضائع العامة، مما يمثل إهدارًا واضحًا للمال العام.

الهدر بملايين الجنيهات في أعمال بوابة ميناء شرم الشيخ.

الشكاوى المُقدمة للجهات الرقابية عن قصر إسناد الأعمال على شركتين فقط، على حساب كيانات وطنية عريقة أخرى تعمل في مجال الإنشاءات والأعمال البحرية، وكذلك البلاغات عن التلاعب في تعديل بعض الإجراءات الخاصة بما يسمى "التقييم الفني" للعطاءات. كما طالبت هذه البلاغات بالكشف والتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن حالات الفساد، خاصة في ميناء الصيادين بسفاجا، حيث توجد وتتكاثر الشعاب المرجانية قبالة الأعمال الجديدة مما يثير تساؤلات حول الأثر البيئي.

وفي الختام، فإننا نناشد معالي المهندس الفريق كامل الوزير بفتح التحقيقات اللازمة ومواجهة حالات الفساد هذه، من أجل تحسين الخدمات وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة في مواجهة الفساد ورؤية مصر 2030 التي تتبناها الحكومة.

د. عبد الحميد كمال