أحزاب وقوى سياسية مصرية ترفض تصريحات نتنياهو وتؤكد دعمها الكامل للموقف المصري
أثار تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح موجة رفض واسعة في الأوساط الحزبية والسياسية المصرية، لما يمثله من انتهاك صارخ للقوانين الدولية ومحاولة مرفوضة لتصفية القضية الفلسطينية. الأحزاب والقوى الوطنية في مصر سارعت إلى إعلان دعمها الكامل للموقف المصري الرافض لأي محاولات لفرض التهجير أو المساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مؤكدين أن مصر كانت وستظل في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية، وأن معبر رفح لن يكون بوابة للتهجير القسري وإنما شريان حياة لأهل غزة.
حزب الجبهة الوطنية: رفض قاطع ودعم للموقف المصري
أعلن حزب الجبهة الوطنية رفضه القاطع للتصريحات المنسوبة لنتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح، واصفًا إياها بأنها محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية وطمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأكد الحزب دعمه الكامل للموقف المصري الثابت الرافض لأي محاولات لفرض التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، محذرًا من خطورة هذه التصريحات التي تكشف عن نوايا إسرائيلية للتصعيد وإطالة أمد الصراع.
ودعا الحزب المؤسسات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه حماية الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف البطش الإسرائيلي المتواصل وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستظل في قلب وجدان الأمة العربية، وأن أي محاولة لطمسها أو الالتفاف عليها مصيرها الفشل.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: التصريحات جريمة حرب
أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا أعلن فيه رفضه القاطع واستنكاره الشديد لتصريحات نتنياهو الأخيرة، معتبرًا إياها محاولة سافرة لتبرير التهجير القسري والتطهير العرقي وجريمة حرب مكتملة الأركان لن تسقط بالتقادم.
واستنكر الحزب أيضًا الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بإغلاق مدينة بيت لحم وضم قرية الولجة إداريًا إلى بلدية القدس اعتبارًا من 10 سبتمبر 2025، مؤكدًا أنها أخطر حلقات مشروع استيطاني ممنهج يهدف لتغيير الواقع الديمغرافي في الضفة الغربية، وعزل بيت لحم عن قراها الغربية.
وأوضح الحزب أن معبر رفح لن يكون بوابة للتهجير أو منصة لشرعنة الاحتلال، مؤكدًا أن مصر وشعبها يرفضون أي مساس بالسيادة الوطنية أو تحميلها تبعات الاحتلال. وكشف البيان عن اتصالات مكثفة مع أحزاب الديمقراطية الاجتماعية إقليميًا ودوليًا لدفع القوى الدولية إلى تحرك عاجل وفاعل لوقف هذه الجرائم وإنفاذ القانون الدولي.
حزب إرادة جيل: تصريحات نتنياهو تجاوز صارخ للأعراف الدولية
أعرب النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، عن رفضه الكامل للتصريحات الأخيرة لنتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكدًا أنها تمثل تجاوزًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية ومحاولة مرفوضة لتصفية القضية الفلسطينية.
وشدد على أن مصر قيادةً وشعبًا ترفض أي مخططات للتهجير، وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة أن مصر لن تكون طرفًا في أي ترتيبات تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وأن الحل العادل هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما استنكر مطر صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية، داعيًا إلى تحمّل مسؤولياته والضغط لوقف الجرائم والوقوف بجانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
حزب الحرية المصري: استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين
أدان حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين، واصفًا إياها بأنها امتداد لنهج الاحتلال القائم على التهجير القسري والتطهير العرقي، وانتهاك صارخ للقانون الدولي واستفزاز فاضح لمشاعر الشعوب العربية والإسلامية.
وأكد الحزب أن موقف مصر الواضح والثابت يرفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير أهلها خارج أرضهم، مشيدًا بالجهود الدبلوماسية والإنسانية المصرية لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة ومنع فرض أي حلول قسرية أو إجراءات أحادية الجانب.
وشدد الدكتور ممدوح محمود على أن مصر ستظل الداعم الأساسي للحق الفلسطيني، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات.
حزب المؤتمر: معبر رفح شريان حياة وليس بوابة تهجير
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن بيان الخارجية المصرية يعكس ثوابت السياسة المصرية الراسخة، القائمة على رفض أي مساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ودعم صموده على أرضه، مشيرًا إلى أن مصر كانت وما زالت خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية.
وأوضح فرحات أن معبر رفح لم يكن يومًا إلا شريانًا للحياة أمام أهل غزة سواء في أوقات الحروب أو فترات الحصار، وأن محاولات الاحتلال تصوير المعبر كمنفذ للهروب أو التهجير ليست سوى جزء من سياسة ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وهو ما يرقى إلى جريمة تطهير عرقي واضحة تتعارض مع القوانين الدولية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هذه الطروحات تعكس مأزقًا سياسيًا تعيشه حكومة الاحتلال، داعيًا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه حماية الشعب الفلسطيني وإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته.
وأضاف أن مصر، بحكم تاريخها ودورها الإقليمي، ستظل حجر الزاوية في أي تسوية عادلة وشاملة، وأن موقفها الثابت يقوم على دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.