وزارة الزراعة تؤكد توفير 900 ألف طن أسمدة تغطي 80% من احتياجات الموسم الصيفي
تبذل الدولة جهودًا مكثفة من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضمان توفير كميات كافية من الأسمدة الزراعية للمزارعين، باعتبارها من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي وعصب الاقتصاد القومي. تسعى الوزارة إلى تسهيل إجراءات حصول الفلاحين على هذه الأسمدة عبر الجمعيات الزراعية المنتشرة في مختلف المحافظات، في إطار دعم القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
موقف توافر وصرف الأسمدة حتى الآن
في متابعة حثيثة من وزير الزراعة، السيد علاء فاروق، ورد تقرير رسمي من الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، حول توافر وصرف الأسمدة، جاء فيه أن إجمالي الكميات التي تم ضخها حتى الآن بالجمعيات الزراعية يبلغ حوالي 18 مليون شيكارة، ما يعادل نحو 900 ألف طن من الأسمدة المدعمة، وهو ما يغطي حوالي 80% من احتياجات الموسم الصيفي.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة استمرار عمليات الضخ والصرف لضمان تغطية كامل احتياجات المزارعين حتى نهاية شهر سبتمبر، مع الحرص على إزالة أي معوقات قد تواجه الفلاحين في الحصول على مستلزمات الإنتاج.
آليات متابعة وضمان وصول الأسمدة للمزارعين
تتبع الوزارة منظومة صرف صارمة وراقبة محكمة، تشمل متابعة ميدانية دائمة للتأكد من توزيع الأسمدة بشكل عادل ومنع التلاعب أو الاحتكار. كما تضمن آليات الرقابة الدقيقة وصول الأسمدة إلى مستحقيها الفعليين، وتعتمد الوزارة في ذلك على نظام "كارت الفلاح" الذي يربط بين صرف الأسمدة ومساحات الأراضي الزراعية المسجلة، ما يحقق حصرًا دقيقًا ومنعًا لأي تداخلات غير شرعية.
برامج شحن الأسمدة حسب الاحتياجات الفعلية
تعمل الوزارة على تنفيذ برامج شحن دورية من خلال الجمعيات الزراعية في المحافظات، بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، مع تحديد جداول زمنية دقيقة للتنفيذ طوال الموسم الزراعي. كما تلتزم الجمعيات بوضع لافتات توضح المقررات السمادية ومواعيد الصرف للمزارعين، لضمان الشفافية وإطلاعهم على حقوقهم بكل وضوح.
أسعار ثابتة وخالية من العمولات
شدد وزير الزراعة علاء فاروق على أن الأسعار الرسمية للأسمدة المدعمة من الدولة ثابتة ولا تشمل أي عمولات أو رسوم إضافية، ولا تُربط صرف الأسمدة بشراء مستلزمات إنتاج أخرى من الجمعيات الزراعية، ما يحفظ حقوق الفلاحين ويمنع الاستغلال. وتعمل منظومة الحوكمة على متابعة الأسمدة من لحظة خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى الفلاحين، مع ضمان الربط الدقيق بين الكميات المسوقة ومساحات الأراضي المزروعة.