تشريعات جديدة على طاولة لجنة الاتصالات بمجلس النواب لرؤية 2030|خاص

تعمل الحكومة المصرية على تعزيز الأمن السيبراني وحماية المواطنين من الهجمات الإلكترونية المتزايدة، وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية رقمية شاملة ومستدامة.

وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من المبادرات الهادفة إلى تدريب الكوادر الشابة على أحدث تقنيات الأمن السيبراني، ومن أبرز هذه المبادرات: "رواد مصر الرقمية" والرواد الرقميون"، والتي تساهم بشكل فعال في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات الرقمية المستقبلية.

مقترحات تشريعية لتعزيز التحول الرقمي

من جانب آخر، أكدت النائبة مها عبدالناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، على أهمية تحديث الإطار التشريعي لتأمين الفضاء الرقمي في مصر، وفي تصريحات خاصة لموقع "تحيا مصر"، أشارت النائبة إلى أنه في حال نجاحها في الانتخابات النيابية القادمة، سيتم وضع رؤية 2030 للجنة للنمو بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، من خلال إصدار تشريعات جديدة تهدف إلى إصلاحات شاملة في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي. 

وأوضحت أن من أهم أولويات اللجنة سيكون تعديل قانون جرائم الإنترنت وأمن المعلومات، إضافة إلى تطوير قانون حماية البيانات الشخصية، كما سيتم التركيز على إصدار قانون تصنيف البيانات، الذي سبق وأن وعدت الحكومة بصدوره في المستقبل القريب.

تهدف هذه التشريعات إلى توفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة، مما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات الإلكترونية ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.

تأثير التشريعات الجديدة على التحول الرقمي في مصر

أكدت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الرؤية المرتقبة للجنة ستكون فريدة من نوعها، حيث ستتضمن إصلاحات كبيرة في جميع ملفات الاتصالات، إلى جانب التركيز بشكل خاص على ملفات التحول الرقمي وتكنولوجيا أمن المعلومات.

كما أشارت إلى أن الرؤية ستتضمن وضع ضوابط واضحة للحوكمة، بما يضمن ظهور القطاع بمستوى متميز يشعر به المواطن المصري في حياته اليومية، من خلال خدمات رقمية أكثر كفاءة وأمانًا.