الحكومة مش بتنسى ولادها.. 400 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث مصنع المحلة

في استجابة إنسانية سريعة وبتكليفات مباشرة من القيادة السياسية، أعلنت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات الداعمة لأسر ضحايا حادث حريق مصنع الملابس بمنطقة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذي أسفر عن عدد من الوفيات والإصابات.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود الدولة للتعامل الفوري مع الأزمات والكوارث، وضمان تقديم الدعم المالي، الإغاثي، والطبي للمتضررين وأسرهم.

وزير العمل: 300 ألف جنيه تعويضًا لكل أسرة فقدت عاملًا

أعلن وزير العمل صرف 300 ألف جنيه تعويضًا لأسرة كل عامل متوفى في الحادث، وذلك في إطار دور الوزارة في رعاية العمال وأسرهم، والتدخل في الحالات الطارئة لدعم الفئات المتضررة.

وأكد الوزير أن الوزارة تتعامل مع الحادث بكل جدية، وأن فرق المتابعة تعمل منذ اللحظة الأولى لتقديم الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية.

التضامن الاجتماعي: مساعدات مالية إضافية حسب الحالة الأسرية

من جانبها، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف مساعدات مالية لأسر الضحايا، وفقًا للحالة الاجتماعية لكل أسرة:

100 ألف جنيه لأسرة المتوفى إذا كان رب أسرة.

50 ألف جنيه إذا كان المتوفى أحد أفراد الأسرة.

كما وجهت الوزيرة فرق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بالتدخل الفوري لتقديم الدعم النفسي والمساعدات العاجلة لأهالي الضحايا والمصابين، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية.

الهلال الأحمر المصري: تدخلات إغاثية عاجلة في موقع الحادث

تحرك فريق الإغاثة التابع للهلال الأحمر المصري فور وقوع الحادث لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، بما يشمل:

دعم الأهالي نفسيًا.

توفير احتياجات أسر الضحايا.

التنسيق مع أجهزة الدولة لمتابعة الحالة الميدانية.

ويُعد هذا التدخل جزءًا من خطة الاستجابة السريعة التي تعتمدها منظومة الطوارئ الحكومية في مثل هذه الحوادث المؤسفة.

وزارة الصحة: تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين

بدورها، كثفت وزارة الصحة والسكان جهودها لتقديم الرعاية الطبية الفورية للمصابين، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، ونقل المصابين إلى أقرب المستشفيات.

وأكدت الوزارة أن جميع الفرق الطبية في حالة استعداد تام لمتابعة الحالات، وتقديم الدعم اللازم حتى استقرار الوضع الصحي للمصابين.

تضامن حكومي شامل.. والإنسان أولًا

تجسد هذه الإجراءات روح التضامن الحكومي والتكافل المجتمعي في التعامل مع الحوادث الكبرى، وتؤكد أن الدولة لا تتخلى عن أبنائها في أوقات المحن.

وتتابع الحكومة المصرية مجريات الحادث لحظة بلحظة، لضمان تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الضحايا، في إطار رؤية شاملة تضع الإنسان في مقدمة الأولويات.