«وسط معارضة داخلية».. الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين
صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والقانونية، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست في قراءة أولى.
تجاهل لمعارضة نتنياهو
وجاءت جلسة اللجنة رغم معارضة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي حاول نقل النقاش إلى المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) لإلغائه أو تأجيله. إلا أن اللجنة تجاهلت هذه المساعي، ومضت قدمًا في مناقشة المشروع، متحدية التحذيرات القانونية بعدم قانونية الإجراءات.
خلل في الإجراءات القانونية
ومن جانبها أشارت المستشارة القانونية للجنة وكذلك المستشارة القانونية للكنيست إلى أن التصويت باطل، لكونه جرى خلال عطلة الكنيست، ودون الاستماع إلى مواقف الأجهزة الأمنية والجهات المهنية المختصة كما ينص القانون الداخلي.
واعتبرت المعارضة الإسرائيلية هذه الخطوة "خرقًا واضحًا للأعراف والقوانين البرلمانية".
نتيجة التصويت
رغم الاعتراضات، صوّت لصالح مشروع القانون أربعة أعضاء، مقابل عضو واحد فقط صوّت ضده، في حين حذّر المستشار القانوني للجنة من أن الإجراءات المتبعة غير صحيحة ولا تستوفي الشروط الأساسية المطلوبة.
من جهته، دافع رئيس اللجنة تسفيكا فوغل، عضو حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، عن المضي قدمًا في التصويت، قائلاً: "أدركت اليوم أكثر من أي وقت مضى أن من واجبي المضي في هذا القرار"، رافضًا التحذيرات القانونية ومطالب المعارضة.
دعم بن غفير للمشروع
خلال الجلسة، أكد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دعمه القوي لمشروع القانون، كاشفًا أن مقربين من نتنياهو طالبوه بتأجيل النقاش "لأن الوقت غير مناسب"، لكنه رفض بشدة، قائلاً: "هذا هو الوقت المناسب لفرض الردع. إذا سقطت شعرة من رأس أي مختطف، فسيُنفذ حكم الإعدام".