وزير العمل يوجه بخطط جديدة للتشغيل والتدريب وتنظيم اجتماعات دورية للإدارات
أكد وزير العمل محمد جبران على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة ومديرياتها المختلفة في خدمة المواطنين وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، مشددًا على أن التطوير المستمر والتقييم الدوري والتنسيق الفعال بين الإدارات يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق إنجازات ملموسة ورفع مستوى جودة الخدمات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وكلاء الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات. وقد شدد جبران خلال اللقاء على ضرورة عقد اجتماع دوري كل شهر، بما يضمن التواصل المباشر بين القيادات والإدارات المختلفة لمناقشة التحديات والبحث عن حلول عملية لها.
وأشار الوزير إلى أهمية إعداد تقارير شهرية علمية وموثقة عن نشاط كل إدارة، موضحًا أن هذه الخطوة ستتيح متابعة دقيقة لمستوى الأداء والتعرف على أي معوقات قد تواجه العمل الإداري داخل الوزارة وفروعها بالمحافظات.
وأكد أن المرحلة الراهنة تستوجب تكثيف الجهود وتطوير آليات العرض بشكل رقمي وموضوعي، بما يخدم أهداف التطوير المؤسسي.
وفي سياق متصل، لفت جبران إلى أن بدء تطبيق قانون العمل الجديد مطلع الشهر الجاري يفرض على جميع الجهات التابعة للوزارة بذل المزيد من الجهود لضمان التطبيق الفعلي لبنوده، مع التركيز على تعزيز علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج وصناعة بيئة عمل آمنة ولائقة للعاملين.
كما شدد الوزير على استمرار العمل في تطوير منظومة التدريب من أجل التشغيل، وتوسيع برامج التأهيل بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب الإسراع في تنفيذ خطط التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحسين الكفاءة وتسهيل الإجراءات.
وأكد جبران أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يدعم خطط الدولة للتنمية الشاملة.