المشدد 15 سنة وغرامة 200 ألف جنيه و5 سنوات لشخص بتهمه استخدام الشباب للهجرة

عاقبت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة)، اليوم، «عيد، أ، ن، 32 سنة»، مقيم بمركز مطاي في المنيا، بالسجن المشدد 15 سنة، والغرامة 200 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة المخدرات والاتجار بها، وتضمن المحكم مصادرة المضبوطات.

تفاصيل الجلسة

وقد عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وبأمانة سر كل من ماهر محمد حسن، وخالد محمد عبدالغني، وقامت باستعراض أمر الإحالة الصادرة من النيابة العامة، واستمعت لطلبات الدفاع، وممثل الادعاء واصدرت حكمها، والزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.

كانت الاجهزة الامنية بالمنيا، برئاسة اللواء خالد حسن، مدير الامن، واللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، قد القت القبض على المتهم وبحوزته مواد مخدرة بقصد التعاطي والاتجار- تم التحفظ على المتهم واحالته للنيابة العامة للتحقيق .

أمر الإحالة

كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية، بتهمة حيازة المخدرات والاتجار بها، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم .

القبض على شخص يستغل الشباب في الهجرة

في سياق آخر ، عاقبت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة)، اليوم، «جرجس، ن، ح، 45 سنة»، مقيم بمركز مطاي في المنيا، بالسجن المشدد 5 سنوات، والغرامة 500 الف جنية، لاتهامه باستغلال الشباب والهجرة الغير شرعية خارج البلاد، دون التصريح بالسفر للخارج .

عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وبأمانة سر كل من ماهر محمد حسن، وخالد محمد عبدالغني، وقامت باستعراض أمر الإحالة الصادرة من النيابة العامة، واستمعت لطلبات الدفاع، وممثل الادعاء واصدرت حكمها والزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.

كانت الأجهزة الامنية بالمنيا، برئاسة اللواء خالد حسن، مدير الامن، واللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، قد القت القبض على المتهم لتورطهم في تهريب الشباب للعمل بالخارج من خلال الهجرة الغير شرعية.

تم التحفظ على المتهم واحالته للنيابة العامة للتحقيق .

كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية، بتهمة الهجرة الغير شرعية، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم .