«حماس تغير قواعد اللعبة».. مناورة سياسية تربك إسرائيل وتعيد رسم مشهد غزة
في ظل التطورات المتسارعة على ساحة الصراع في قطاع غزة، يبرز موقف حركة حماس من المقترح الأخير لوقف الحرب كأحد أهم المنعطفات السياسية في مسار الأزمة. هذا الموقف، وفق مراقبين، لا يعكس تراجعًا عن الثوابت الوطنية بقدر ما يعبر عن قراءة دقيقة للواقع الميداني والسياسي، واستثمار ذكي للفرص المتاحة ضمن ظروف معقدة ومتغيرة.
قراءة أكاديمية للمشهد
قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن تعامل حماس بمرونة مع المقترح المطروح لوقف الحرب يظهر درجة عالية من الذكاء السياسي والحكمة في إدارة الأزمة. وأوضح أن الحركة، التي خاضت مواجهة طويلة مع الاحتلال الإسرائيلي، باتت تدرك أن التصعيد العسكري لم يعد يصب في مصلحة القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدتها خلال الأشهر الماضية على مستوى البنية التحتية والقدرات القتالية.
مناورة تكتيكية في ملعب إسرائيل
وأضاف الرقب من خلال حديثه، أن قبول حماس للبنود المطروحة في الاتفاق جاء في وقت توقع فيه كثيرون، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ترفض الحركة أي تسوية لا تنسجم تمامًا مع رؤيتها. وأكد أن هذه الخطوة تمثل نقلًا ذكيًا للكرة إلى ملعب الحكومة الإسرائيلية، حيث وضعتها في موقف محرج أمام المجتمع الدولي، إذ أصبحت تل أبيب مطالبة بتقديم رد واضح، وإلا فستُحمَّل مسؤولية استمرار العدوان وإفشال الجهود الدولية لوقف الحرب.
إدراك لتغير موازين القوى
وتابع الرقب أن حماس باتت تدرك التحولات في توازن القوى على الأرض بعد استنزاف قدراتها العسكرية جراء الحرب الطويلة. هذا الواقع فرض على الحركة ضرورة التفكير بخيارات سياسية أكثر واقعية، لا تعني التنازل عن الثوابت الوطنية، بل إعادة تموضع سياسي وتكتيكي يضمن الحفاظ على ما تبقى من أوراق القوة ويؤمن للشعب الفلسطيني الحد الأدنى من الأمان والحقوق.
مرونة تكتيكية لا تعني تنازلًا
وأوضح الرقب أن ما تمارسه حماس اليوم هو نوع من المرونة التكتيكية المدروسة، التي لا تعني تغيير المبادئ بقدر ما تعكس إعادة ترتيب للأولويات بما يخدم المصلحة الوطنية العليا وأضاف أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام كسب دعم دولي أوسع، وتُظهر الوجه السياسي العقلاني للحركة، في مقابل تعنت إسرائيل ورفضها المتكرر لأي مبادرة تؤدي إلى تهدئة حقيقية.
دعوة للوحدة الوطنية
واختتم الرقب بالإشارة إلى أن اللحظة الراهنة تستدعي من جميع الأطراف الفلسطينية التوحد خلف رؤية وطنية جامعة، توازن بين الثوابت الوطنية والضرورات الواقعية، بما يعزز من صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه وقف العدوان وضمان الحقوق المشروعة للفلسطينيين.