جبالي: هل تراجعت عن أقوالك بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية باجتماع اللجنة العامة؟.. وزير العدل: نعم
وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالا إلى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في مستهل مناقشات تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مناقشات تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ووجه جبالي سؤاله للوزير: اجتماعات اللجنة العامة مسجلة بالصوت والصورة ومحاضرها مضابط مكاملة يتم الرجوع إليها عند الطلب.. وهنا اسأل وزير العدل: هل تريد التراجع عن أي آراء أفصحت عنها صراحة؟.
ورد وزير العدل: قالت من قبل وأؤكد أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالحالة التي وافق عليها المجلس أمر غير مسبوق مثل نقلة قانونية وقضائية رفيعة المستوى بالنسبة لأي قانون آخر..
اعتراض الرئيس على بعض مواد القانون "8 مواد فقط" من حوالي 552 مادة وهذا قدر قليل جدا قصد به الرئيس أن يشارك هذا المجلس الموقر الرأي بالمناقشة في بعض المواد بالاعتراض.
وتابع: الوزارة لا تعترض على اعتراضات رئيس الجمهورية لكن الحكم أو القرار في المسائل القانونية والقضائية يخضع لمبدأ المشاورة في الرأي بين القاضي والآخرين وبين القاضي ونفسه. كم من الأحكام تكتب ليلا وتتغير في صباح اليوم التالي.
وأضاف: درست مواد الاعتراض بعد اللجنة العامة في ضوء ما أثير بشانها من آراء وحررت فجر اليوم مذكرة بعثت بها لمجلس الوزراء كي يقول الرأي النهائي للحكومة أمام المجلس. ما ورد بالرأي النهائي هو مطروح أمام النواب للمناقشة.
وعقب "جبالي" السؤال محدد: هل تراجعت عما ذكرته في اللجنة العامة أمس؟
ليرد الوزير: نعم