الشرقاوي يرفض تأجيل تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية: ليه نعطل امتيازات مدد الحبس الاحتياطي وقواعد المنع من السفر وغيرها؟
قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن منتج مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقدمي ناحية الحريات العامة ما عدا مجموعة من المواد، ولحسن الحظ أن مؤسسة الرئاسة فحصت القانون جيدا وراجعت الاعتراضات المبداة جيدا من كافة المهتمين بهذا لاقانون وتوافقت الاعتراضات مع رؤية البعض.
الشرقاوي: الأخذ باعتراضات رئيس الجمهورية تنقل تقييم مشروع قانون الإجراءات الجنائية من جيد لممتاز
وأضاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: بعض الاعتراضات كان قد قدمها بعض أعضاء المجلس نفسه من المعارضة ومن غير المعارضة، وهو قانون بذلك تقدمي باستثناء بعض المواد مثل الاستجواب الخاص بأموري الضبط القضائي وهي يجب أن تعدل.
وتحدث عن مادة تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن سبب الاعتراض عدم جهوزية الحكومة ووزارة العدل لإعداد مراكز الإعلانات، وهو سبب وحيد، متسائلا: "ما الضرر في تأجيل عمل مركز الإعلانات وإنفاذ القانون بالكامل؟".
وأشار إلى أنه من الممكن أن يصدر وزير العدل بعض القرارات التنفيذية وينفذ القانون، متسائلا: ليه نأجل تطبيق مدد الحبس الاحتياطي وقواعد المنع من السفر "الإنجاز التاريخي" .. ليه نأجل كل هذه الإيجابيات؟.
وتحدث عن بدائل الحبس الاحتياطي: مش كل يوم عندنا فرصة لتعديل القانون.. نحط كل البدائل الممكن.. والنيابة تستخدمها بحسب الحال".
وتابع: "خير ما فعل رئيس الجمهورية بالاعتراض على 8 فقرات هامة جدا، لو تم الأخذ بها لتحسن تقييم القانون من جيد إلى ممتاز.
وعقب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، متسائلا: "ما رأيك في الاعتراض على المادة 105؟
وقال "الشرقاوي": "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نذهب لاستجواب المتهم في أي حال دون حضور محامي".
وأشار إلى ضرورة تحديد حالات الخطر لدخول المساكن.
وعقب رئيس النواب: قولنا ايه هي الحالات؟ ليرد النائب: لا يمكن حصرها، لكن يمكن وضع أمثلة لذلك.