الشرقاوي يرفض إرجاء إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ويقترح ارجاء العمل بمراكز الإعلانات الإلكترونية فقط
أشاد النائب أحمد الشرقاوي عضومجلس النواب، بمناقشات مجلس النواب على مدار أكثر من عامين، كما اشاد بتدقيق مؤسسة الرئاسة في مشروع القانون قبل إصداره، مؤكدا على أهمية سرعة إقرار مشروع القانون وسرعة تنفيذه من تاريخ نشره، مقترحا أنه في حالة عدم جاهزية الحكومة لتشغيل مراكز الإعلانات الإلكترونية فيمكن إرجاء العمل بهذه المراكز فقط لحين إتمام جاهزيتها.
وأكد أن مشروع القانون تضمن العديد من الإيجابيات والمكتسبات للحقوق والحريات التي لايمكن ارجاؤها.
هذا ووافق مجلس النواب، على تشكيل لجنة خاصة لدراسة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تشكيل لجنة خاصة لدراسة اعتراضات الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وجاء تشكيل اللجنة كالتالي:
أحمد سعد الدين رئسيا
عضوية كلا من:
النائب إبراهيم الهنيدي رئيس التشريعية
إيهاب الطماوي
طارق رضوان
محمد عبد العزيز
علاء عابد
عاطف ناصر
أحمد بهاء شلبي
أيمن أبو العلا
مها عبد الناصر
أميرة أبو شقة
ضياء الدين داود
أحمد الشرقاوي
يشارك في الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت:
المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية
المستشار وزير العدل
نقيب المحامين
المستشار محمد عبد العليم كفافي
ممثل عن مجلس القضاء الأعلى والنياة ووزارة الداخلية ووزارة الإتصالات والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
الدكتور محمد شحاتة عضو اللجنة الفرعية وأحد المحامين المنتخصصين في القانون الجنائي.
وتبدأ اجتماعات اللجنة يوم السبت القادم لإعادة دراسة نصوص القانون.