طارق رضوان: هيومن رايتس ووتش تكيل بمكيالين بين انتقاد الدول العربية وغض الطرف عن جرائم إسرائيل
أكد الكاتب طارق رضوان أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" ما زالت تثير الجدل بتقاريرها الأخيرة حول أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، مشيرًا إلى أن تقريرها الصادر في سبتمبر 2025 ركّز على ما وصفته بـ"حملة قمع ضد صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي" في مصر.
ازدواجية الخطاب الحقوقي.. هيومن رايتس ووتش بين القاهرة وغزة
وأضاف في مقال له أن المنظمة أشارت إلى محاكمات طالت شخصيات مثل "سوزي الأردنية" و"مداهم"، معتبرة أن التهم المتعلقة بـ"انتهاك القيم الأسرية" أو "الإخلال بالأخلاق العامة" تمثل تضييقًا على حرية التعبير. لكنه شدد على أن المنظمة تجاهلت الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمعات العربية، حيث يختلف مفهوم "القيم الأسرية" من دولة إلى أخرى، ولا يمكن قياسه على معايير غربية فقط.
وأوضح رضوان أن اللافت للنظر هو تراجع حدة خطاب المنظمة عند الحديث عن إسرائيل، على الرغم من أن الحرب التي تشنها حكومة نتنياهو منذ أكتوبر 2023 أسفرت – بحسب إحصاءات فلسطينية ودولية – عن استشهاد أكثر من 64 ألف مدني وإصابة ما يقارب 120 ألفًا وتشريد نحو مليون ونصف فلسطيني، فضلًا عن استهداف المستشفيات والمدارس والبنية التحتية في واحدة من أعنف الكوارث الإنسانية في القرن الحادي والعشرين.
ازدواجية الخطاب الحقوقي.. هيومن رايتس ووتش بين القاهرة وغزة
وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي لم يقتصر على غزة، بل امتد ليشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي عبر هجمات على دول مجاورة، كان آخرها قصف استهدف قطر في خرق واضح للقانون الدولي. ورغم ذلك، لم تصدر المنظمة تقارير بنفس القوة التي توجهها عادة إلى بعض الدول العربية.
وتساءل رضوان: "لماذا تُظهر هذه المنظمات جرأة زائدة في تناول القضايا الداخلية العربية، بينما تستخدم لغة دبلوماسية مترددة عند الحديث عن إسرائيل؟ وهل تعكس هذه الازدواجية ضغوطًا سياسية ومالية من قوى كبرى تحمي تل أبيب من المساءلة الدولية؟".
واختتم مقاله بالتأكيد أن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية، وأن الدفاع عن حقوق الإنسان يجب أن يكون مبدأً عالميًا، يقف مع الضحايا أيًا كانت هويتهم أو مكانهم، ويحاسب المنتهكين أيًا كانوا، مشيرًا إلى أن ازدواجية المعايير قد تكون جرس إنذار للمجتمع الدولي بضرورة تبني ميزان واحد للعدالة يضع الاحتلال الإسرائيلي تحت المجهر بنفس القدر الذي تُراقب به أوضاع الحريات في أي دولة أخرى.