اجتماع بوزارة العمل لبحث إعداد مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية وحمايتها وفق المعايير الدولية
شهد ديوان عام وزارة العمل اليوم الأحد اجتماعًا برئاسة الوزير محمد جبران، رئيس اللجنة التشريعية المُختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات العدل، التضامن الاجتماعي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، إلى جانب ممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
يهدف الاجتماع إلى مناقشة الإطار التشريعي الجديد المنظم لعمل العمالة المنزلية في مصر، بما يضمن توفير الحماية القانونية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئة، ومواءمة التشريع المقترح مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية والدولية.
وخلال الجلسة، تم استعراض الاتفاقية رقم 189 الخاصة بعمال المنازل، من خلال عرض قدمته الخبيرة بمنظمة العمل الدولية نشوى بلال، إضافة إلى عرض آخر حول نتائج دراسة المنظمة بشأن الحماية الاجتماعية لعمال المنازل قدمته الباحثتان ياسمين رجب وآية جبر.
حماية العمالة المنزلية ودمجها في سوق العمل الرسمي
وأكد الوزير محمد جبران أن إعداد هذا التشريع يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على حماية العمالة المنزلية ودمجها في سوق العمل الرسمي، من خلال تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل وشركات الاستخدام والعاملين بعقود قانونية واضحة، إضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم ومنحهم شهادات مزاولة المهنة.
وشدد جبران على أن مشروع القانون المرتقب سيسهم في تعزيز السلامة والصحة المهنية، وتقنين أوضاع العاملين بهذا القطاع، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على كرامة الإنسان العامل، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل لجميع الفئات.